أمد/ القاهرة: حصلت "اليوم السابع" المصرية على نص التحقيقات فى القضية رقم "148"، والمنظورة أمام القضاء العسكرى، وتضم القضية 17 جريمة، فى مقدمتها محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى السعودية ومصر، عن طريق ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء، الذى يضم 310 متهمين، بينهم 164 متهما محبوسا، منهم اثنان يحملان الجنسية الفلسطينية، و132 متهما هاربا، من بينهم سيدتان و8 آخرين متوفين واثنين مجهولين باسم حركى، وكان من بين ما حصلت عليه "اليوم السابع" فى تلك القضية، تحقيقات النيابة التى تضمنت أقوال 4 شهود من ضباط قطاع الأمن الوطنى، واعترافات 168 متهماً والأحراز وتحريات الجهات الأمنية، وأدلة الثبوت وتقارير الأدلة الجنائية، وقرار إحالة المتهمين للمحاكمة فى القضية، ونظرا لضخامة القضية وخطورتها، سيتم نشرها على مجموعة حلقات.
خطط تنظيم ولاية سيناء لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى مرتين، الأولى كانت فى عام 2015، بالمملكة العربية السعودية، أثناء أدائه فريضة العمرة، والثانية فى إحدى المناسبات العامة داخل مصر فى ذات العام، إذ كشفت تحقيقات النيابة العسكرية، فى الواقعة الأولى، عن قيام "أحمد عبدالعال الطحاوى" بتمويل عناصر خلية ترأسها، مكونة من عدد من العاملين بفندق "سويس أوتيل" ببرج الساعة بمكة المكرمة، لرصد مجموعة من المنشآت الحيوية بالسعودية منها مقر القنصلية الأمريكية، وفندق الماريوت وبعض الشخصيات المهمة المصرية والسعودية والإماراتية لاستهدافهم بعمليات إرهابية داخل المملكة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين "أحمد عبدالعال الطحاوى" و"محمود على" بشراء المواد الكيميائية من أحد المتاجر، بمنطقة سوق الكعكية بمكة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق، تمهيداً لتصنيع تلك العبوات، وقام المتهم "باسم حسين" برصد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء أدائه لمناسك العمرة خلال عام 2015، لتحديد كيفية استهدافه بعمل عدائى، ورصد مهبط طائرات الأسرة الملكية بالمملكة العربية السعودية، تمهيداً لاستهدافه، ولم يتمكنوا من فعل ذلك، وتم إحباط مخططهم وضبطهم فى السعودية.
وكشفت التحقيقات أن التنظيم لم ييأس بعد فشل المحاولة الأولى لاغتيال رئيس الجمهورية فى السعودية، أثناء مناسك العمرة، وإنما خطط مرة أخرى لاغتيال السيسى داخل مصر، وكانت المفاجأة، استعان التنظيم بمجموعة من ضباط قطاع الأمن المركزى، المكلفين بالاشتراك فى خدمات تأمين المناسبات العامة، إذ أوضحت التحقيقات تورط ضابط يدعى "على إبراهيم"، ويحمل اسم حركى "أبويحيى"، فى التخطيط لاغتيال الرئيس وعدد من كبار رجال الدولة أثناء حضوره إحدى المناسبات الوطنية.
وورد فى التحقيقات اعترافات لضابط يدعى "كريم حمدى"- محبوس- أنه انضم لخلية تنظيمية تعتنق أفكاراً تكفيرية جهادية، قائمة على فكرة تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة، وتنادى بضرورة قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة، واشتراكه مع عناصر الخلية فى التخطيط لاستهداف رئيس الجمهورية، وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بعمليات عدائية.
وقال الضابط كريم حمدى: إنه التحق بالعمل كضابط بقطاع الأمن المركزى، عام 2012 وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية، وارتبط بعلاقة صداقة برئيس الخلية "الضابط بقطاع الأمن المركزى"، محمد السيد الباكوتشى، الذى دعاه وآخرون من ضباط الشرطة، عام 2012 للالتزام دينياً، إلا أنه تمت إحالة "الباكوتشى" للاحتياط، وشارك فى أحداث 30 يونيو، فى تجمهر ميدان رابعة العدوية، بدعوة من الباكوتشى وأبلغه بفض الاعتصام قبل تنفيذه مستغلاً عمله بقطاع الأمن المركزى.
وكشفت التحقيقات أن الخلية ضمت 6 ضباط ترأسهم "الباكوتشى"، وهم "على إبراهيم حسن، وإسلام وئام حسانين، ومحمد جمال عبدالعزيز، وخيرت سامى عبدالمجيد السبكى، وعصام محمد العنانى، وحنفى جمال سليمان"، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد رئيس الجمهورية، وبعض القيادات الأمنية بالدولة وصولاً لإسقاط الحكم القائم بالبلاد، وتم إعداد برنامج تدريبى قائم على محورين فكريين يتمثلان فى عقد لقاءات تنظيمية لأعضاء الخلية بالمقر التنظيمى لمنزل المتهم "على إبراهيم" بالشروق، الذى تولى رئاسة التنظيم بعد وفاة "الباكوتشى" فى حادث سير.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أثناء الاجتماعات التنظيمية إصدارات تنظيم داعش الإلكترونية، وترسخت قناعاتهم بأفكار التنظيم المتطرفة، ووفقا لتوجيهات سابقة من "محمد السيد الباكوتشى"، حمل أعضاء الخلية "أسماء حركية"، وقاموا بشراء هواتف محمولة غير مزودة ببرامج المعلومات الدولية لاستخدامها فى التواصل بينهم، خشية الرصد الأمنى، وفى إطار منفذ خطتهم، قام عناصر الخلية بدراسة استهداف "موكب الرئيس" وذلك أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة فى التأمين، وكان من ضمن المدرجين على قوائم الاستهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية، خلال اجتماعهما بضباط الأمن المركزى، كونهما المسؤولين عن قرار فض رابعة، وذلك بمساعدة المتهم "حنفى سليمان"، أحد أفراد طاقم حراسة مساعد وزير الداخلية، وكذلك درسوا اغتيال الضابطين "محمد حنفى، ومحمد فهمى"، الضابطين بقطاع الأمن المركزى، لكونهما شاركا فى فض اعتصام رابعة، وكان أيضا من ضمن أهداف الضباط أعضاء الخلية السفر إلى سيناء وسوريا وليبيا والعراق للالتحاق بصفوف تنظيم داعش، بدعوة من الضابط على إبراهيم لعلاقته القوية بأعضاء التنظيم القائمين على ذلك.
وأكدت التحقيقات أن أحد الضباط المتهمين، ويدعى «على إبراهيم"، اعترف بانضمامه للخلية، وأنه شارك فى "اعتصام رابعة" برفقة الضابط "كريم حمدى"، وأنه حضر اجتماعات تنظيمية فى منزل الضابط "الباكوتشى" بمصر الجديدة، لوضع خطة اغتيال الرئيس السيسى.
وقال الضابط على إبراهيم، فى التحقيقات: إنه سافر فى عام 2015 إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، والتعرف على "أحمد عبدالعال الطحاوى»، ممول الخلية، الذى أخبره بتأسيس التنظيم، وسعى عناصره لاغتيال رئيس الجمهورية، وولى عهد المملكة السعودية، أثناء آدائهما مناسك العمرة، عبر وضع عبوة ناسفة داخل الحرم المكى وتفجيرها لإرباك أطقم الحراسة، وإمداد المتهم «سعيد عبدالحافظ" بمبلغ مالى عقب عودته للبلاد، وتواصله مع اثنين من المتهمين بأسماء حركية «رمضان، وأبواليسر» لتسهيل سفر أعضاء الخلية لدولة سوريا والانضمام إلى داعش.
وحسبما ورد فى التحقيقات أن "محمد السيد الباكوتشى" كان برتبة رائد فى مديرية أمن الشرقية، وتمت إحالته للاحتياط بناء على القرار رقم 48 لسنة 2012 والصادر من مديرية أمن الشرقية، وتم فصله من وزارة الداخلية، وتوفى فى حادث سير بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوى، وشيعت جنازته يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل من عام 2014 من مسقط رأسه بقرية طوخ، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، ونوهت التحقيقات إلى أن الضابط "الباكوتشى" ظهر فى وقت لاحق مع مجموعة من الضباط الملتحين فى محافظة كفر الشيخ، أما باقى الضباط المتهمين هم: "محمد جمال الدين عبدالعزيز" برتبة ملازم أول، من مواليد 9 إبريل 1991، خريج دفعة 2012، والملازم أول "خيرت سامى عبدالحميد محمود السبكى"، مواليد 8 مايو 1991، خريج دفعة 2012، والملازم أول «إسلام وئام أحمد حسن» مواليد 19 نوفمبر 1990، خريج دفعة 2012، والضابط «كريم محمد حمدى حمزة»، خريج دفعة 2007، كان يعمل حارسا للواء مدحت الشناوى، قائد قطاع الأمن المركزى السابق، الذى كان مكلفا بفض اعتصام رابعة، بالإضافة إلى ضابط يدعى عصام محمد السيد على العنانى، وضابط آخر ويدعى حنفى جمال محمود سليمان.
وأكدت التحقيقات أن جميع المتهمين من الضباط، كانوا يعتنقون الأفكار التكفيرية، القائمة على الخروج على الحاكم وقتاله، وتكفير القضاة واستباحة دماء رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والمسيحيين، كما تولى هؤلاء الضباط تدريب العناصر المنضمة للتنظيم، على كيفية استخدام الأسلحة، والمساهمة فى تسهيل عمليات إدخال العناصر الجهادية القادمة من خارج البلاد.
وأشارت التحقيقات إلى أن التنظيم كان يعتمد على فكرة «الخلايا العنقودية»، حيث أمكن رصد حوالى 10 خلايا، تضم الخلية الواحدة من 11 إلى 20 عضوا، كما اعتمد التنظيم على 9 عناصر مولت تنفيذ العمليات العدائية، وهم "محمد الحلاق "فلسطينى"، وطارق أحمد، وصلاح الدين سليمان، وأحمد رباع، وأسامة الكدش، وإبراهيم سالم، ومحمد عبدالحميد، وهشام الكدش، وأبوالفتوح قدورة"، بالإضافة إلى 4 تم استقطابهم، وأمدوا التنظيم بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة وتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة لتنفيذ مخططهم.
وأشارت إلى أن التنظيم اعتمد فى عملياته على ما صنعه الثلاثى أحمد مطر، نبيل حسين، محمد فهمى، من متفجرات، معتمدين على ما أمده عماد وصلاح وأبوسعيد "أسماء حركية" من مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات وأيضا الأسلحة النارية، إلى جانب قيام المتهم «بلال برهوم» بتهريب المتهمين والأسلحة والملابس العسكرية عبر أنفاق غزة، مستعينا بـ 15 عاملاً بمجال التهريب.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء تنظيم ولاية سيناء الذى ضم عددا من ضباط الشرطة، نفذ مجموعة من العمليات منها قتل المقدم إبراهيم إبراهيم بدران، والرقيب عبدالسلام سويلم، والمجند حمادة يوسف، واستهداف الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش، واستهداف مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها، واستهداف إحدى حافلات السياحة بطابا، واستهداف قسم شرطة ثالث العريش، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، وسرقة سلاح وخزنتين بالإكراه تابعين لقوات الحماية المدنية، وزرع عبوات مفرقعة خلف مطار الجورة العسكرى وبالطرق التى تسلكها القوات الأمنية، واستهدافهم مبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش وإطلاق النيران على معسكر الأمن المركزى برفح، وإطلاقهم النيران على قوات أمن كمين الزهور بطريق السكة الشرقية، وإطلاق النيران بمناطق «قبر عمير، الخروبة، القمبز، الوفاء، الشلاق».
وكشفت التحقيقات اعترافات المتهمين بارتكاب جريمة قتل قضاة العريش، عن طريق رصد السيارة التى أقلتهم حتى وصولها إلى المدينة بواسطة عضو التنظيم "محمود شوقى نصار"، وتولى 5 من أعضاء التنظيم، انتظار السيارة أثناء مرورها بشارع البحر بالعريش، واغتيال القضاء أثناء مشاركتهم فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، إلى جانب قيام المتهمين بالتخطيط لتفجير مقر وزارة الداخلية، وسفارات روسيا وبلجيكا وبورما وفرنسا.
وأكدت التحقيقات أن المتهم "محمد سيد الطوخى" كان يتولى الإشراف على عملية تزوير وثائق تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم لمساعدتهم على الإفلات من رجال الأمن، مستعينا بثلاثة عناصر من التنظيم وهم محمد عبدالمجيد، ومحمد طاحون، وحنان بسيونى عبدالله.
وسوف تواصل «اليوم السابع» غدا نشر اعترافات المتهمين، حول العديد من العمليات الإرهابية، التى كان من المخطط تنفيذها وأدلة الثبوت وقرار إحالة المتهمين للقضاء العسكرى.
