تاريخ النشر: 2015-04-21 | 12:17
تاريخ النشر: 2015-04-21 | 12:17
أمد/ القاهرة : على مدار 18 شهرًا، هي المدة التي استغرقتها قضية الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث التي وقعت بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين، مسفرة عن مقتل 10 بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وعشرات الإصابات، تنظر محكمة جنايات القاهرة القضية، المقرر إصدار حكمها، اليوم، برئاسة المستشار أحمد صبري.
"الوطن" تعرض أهم محطات القضية التي دارت على مدار ما يقرب من 60 جلسة، بدأت في نوفمبر 2013، على النحو التالي:
4 نوفمبر 2014
أول ظهور للرئيس المعزول عقب 30 يونيو، وشهدت الجلسة أحداث مثيرة، بعدما تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدي، فردد كل طرف الشعارات المؤيدة لرأيه، على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها، ولم يتسن لرئيس المحكمة سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة، وقررت المحكمة منع البث التليفزيوني لوقائع الجلسة، وعدم السماح للمضورين بالدخول لقاعة المحكمة.
8 يناير 2014
الجلسة الثانية في القضية، واستكملت المحكمة فيها باقي إجراءات بدء المحاكمة، التي لم يتسن لها استكمالها في الجلسة الأولى.
4 فبراير 2014
قررت المحكمة استدعاء اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد محمد مرسي، لسماع شهادته بشأن أحداث قتل متظاهري الاتحادية، كما استدعت هشام عبدالغني محمد، رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان إبراهيم، رئيس عمليات الحرس الجمهوري.
5 فبراير 2014
تأجيل المحاكمة لجلسة 1 مارس، كما أرجأت المحكمة مناقشة الشهود إلى جلسة أخرى، وانتدبت محاميًا من نقابة المحامين للدفاع عن "مرسي" مع المحامي الأول.
1 مارس 2014
النيابة قدمت تفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة بقصر الرئاسة، لكنها لم تقدم محاضر اجتماعات 5 ديسمبر 2012 بين مرسى ومسؤولي الرئاسة، لأن العرف المعمول به في الرئاسة هو عدم تسجيلها، وكشفت النيابة للمرة الأولى عن مكان احتجاز مرسى منذ عزله في 3 يوليو الماضي، وقالت إنه كان محتجزًا في المنطقة العسكرية بأبي قير بالإسكندرية.
2 مارس 2014
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها، بنظر دعوى قضائية أقامها مركز حقوقي يطالب فيها بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين في قضية الاتحادية.
6 مارس 2014
وقّع القيادي الإخواني عصام العريان، بغرفة احتجازه بأكاديمية الشرطة على إجراءات رد رئيس المحكمة والعضو اليسار لها في القضية، وذلك بحضور موظف من محكمة استئناف القاهرة، وسدد 600 جنيه كرسوم للرد، وقررت المحكمة وقف نظر محاكمة المتهمين، لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهم الدكتور عصام العريان، وإرسال الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين.
17 مارس 2014
قضت المحكمة رفض طلب العريان، برد هيئة المحكمة في القضية، وتغريمه 10 آلاف جنيه.
23 مارس 2014
تأجيل المحاكمة لجلسة 5 أبريل.
5 أبريل 2014
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 12 أبريل، لسماع أقوال خمسة من شهود الإثبات بينهم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، و4 من ضباط الحرس الجمهوري، وقوات تأمين مرسي خلال فترة رئاسته.
13 أبريل 2014
استمعت المحكمة لأقوال اللواء أحمد فايد، قائد شرطة تأمين مقر رئاسة الجمهورية خلال حكم مرسي، في جلسة سرية ممنوع النشر فيها.
19 أبريل 2014
قررت المحكمة حبس المتهم محمد البلتاجي سنة بتهمة إهانة القضاء، عقب اتهامه النيابة العامة بالتواطؤ خلال محاكمته، وهو ما رفضته النيابة العامة وطالبت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
20 أبريل 2014
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 3 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات، واستدعاء العميد محمد محمد توفيق، رئيس مباحث شرق القاهرة، والعقيد شادي وسام، رئيس مباحث مصر الجديدة، وكلفت النيابة العامة باتخاذ اللازم لعرض العريان على المستشفى، وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم واستمرار حبس المتهمين.
3 مايو 2014
استمعت المحكمة للشهود، وقررت تأجيل الجلسة لليوم التالي لاستكمال سماع شهود الإثبات، مثل شهادة السفير يحيى نجم ومينا فيليب وعلى خير، وفقًا لقائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في القضية.
20 مايو 2014
انتهت المحكمة من سماع 3 من شهود الإثبات.
23 مايو 2014
استدعت المحكمة 5 شهود جدد في القضية، بينهم "شاهد متوفي" وعم وشقيقا الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، لسماع أقوالهم، خلال جلسات محاكمة محمد مرسي، بجلسة 10 يونيو المقبل.
25 أغسطس 2014
أجلت المحكمة القضية لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لمرافعة النيابة العامة، مع رفع حظر النشر في القضية.
21 أكتوبر 2014
استمعت المحكمة لمرافعات المدعين بالحق المدني في القضية، وأجلت سماع باقي المحامين من المدعين بالحق المدني لجلسة اليوم التالي.
1 نوفمبر 2014
استمعت المحكمة لمرافعة المحامي نبيل عبدالسلام دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة، بقضية أحداث الاعتداء على قصر الاتحادية، والذي طالب بالحصول على صورة من المرافعات الشفوية والمكتوبة لمرافعة النيابة العامة، للتمكن من دراستها لاستكمال مرافعتهم.
9 ديسمبر 2014
كشف ممثل النيابة العامة عن إصدار النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بإحالة واقعة "التسريبات المزعومة"، إلى المدعي العام العسكري، ليتولى القضاء العسكري التحقيق فيها للاختصاص، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة موثقة تفيد ذلك، فيما أرجأت المحكمة نظر القضية لجلسة اليوم التالي، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
16 ديسمبر 2014
المدعي العسكري يطلب أسطوانة "التسريبات" للتحقيق فيها.
28 ديسمبر 2014
وزير العدل يصدر قرارًا بانتداب المستشار أحمد صبري لمدة 6 أشهر، أو حتى الانتهاء من نظر القضية.
الوطن المصرية
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
