بالصور.. بيروت: اعتصام احياءاً للذكرى السبعين للنكبة ورفضاً لتقليصات الأنروا

أمد/ بيروت: نظم لقاء المؤسسات المفتوح اعتصاماً أمام المكتب الرئيسي للأنروا، احياءاً للذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية ورفضاً لسياسة الأنروا والتقليصات التي انعكست وتتعكس سلباً على الأمن الإنساني والإجتماعي للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الموظفين والعاملين في الوكالة، نظم لقاء المؤسسات المفتوح اعتصاماً أمام المكتب الرئيسي للأنروا،  

بحضور مؤسسات وجمعيات أهلية عاملة في الوسط الفلسطيني ولجان واتحادات وفصائل فلسطينية.

كلمة لقاء المؤسسات المفتوح ألقاها السيد سامر مناع توجه خلالها  بالتحية الى الشعب الفلسطيني الذي يعمل على احياء  الذكرى السبعين للنكبة في كل اماكن تواجده: في غزة، في القدس، في الضفة الغربية وفي مناطق الـ ٤٨ وفي الشتات بأساليب نضالية متجددة ومبدعة في الدفاع عن حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة.

وشدد مناع الى ان الشعب الفلسطيني في دول الشتات وفي المهاجر، الى جانب المتضامنين، يقف سداً منيعاً في وجه محاولات شطب حق العودة، وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح مناع الى ان احياء الذكرى السبعين للنكبة أمام المؤسسة الدولية التي تعتبر الشاهد الدولي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين وعلى عجزالمجتمع الدولي عن إنصافنا في نيل حقنا في العودة الى ديارنا وقرانا التي هجرنا منها منذ سبعين عاما، ولأن هذه الوكالة الدولية هي التعبير الحي عن الإلتزام الدولي القانوني والاخلاقي بحق العودة والقرار 194 كما اتجاه مأساة اللاجئين.

وأشار مناع الى ان الانروا  تتعرض الى محاولات لإلغائها وشطبها، وفي أحسن الأحوال الى تغيير وظائفها، فحق العودة يشكل أحد أركان القضية الوطنية الفلسطينية التي تحاول الإدارة الاميركية إلغاءها عبر مجموعة من الخطوات ومن خلال وقف دفع مايقارب المئة وعشرين مليون دولار من التزامات الولايات المتحدة الى صندوق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين– الأونروا،على طريق حلها أو إعادة صياغة تفويضها وحدود مسؤولياتها، جغرافيا وبرنامجياً، وعبر تجفيف مواردها،ما يمهد لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين أو في وضع حل للقضية عبر تحويلها من قضية تتعلق بـ «حق العودة إلى الديار والممتلكات»إلى قضية «توفيرسكن دائم للاجئ»، ودوماً خارج الديار والممتلكات التي هجر منها أصحابها منذ العام 1948، وخارج منطوق القرار 194 ذي الصلة.

وأعلن مناع باسم لقاء المؤسسات المفتوح التمسك بوكالة الغوث ودعوتها الى وقف مسلسل تقليص الخدمات والتراجع عنها، وزيادة الخدمات كماً ونوعاً.

وأكد مناع التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية وبالتاريخ والجغرافية التي لم ولن نتنازل عنها تحت أي مسميات، لافتاَ الى الاصرار على المضي قدماً في تمسكنا بتطبيق القرار 194 وحق العودة الى ديارنا وممتلكاتنا التي شردنا منها وفي حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ختام الاعتصام تقدم لقاء المؤسسات المفتوح مذكرة الى الهيئات الدولية والى المفوض العام لوكالة الأنروا السيد بيير كرينبول من خلال مدير عام الوكالة في لبنان السيد كلاوديو كوردوني، وقد تضمنت المذكرة التأكيد على:

1-    التمسك بوكالة "الأونروا"  لما تمثله  من إلتزام ومسؤولية أخلاقية وإنسانية وسياسية وقانونية لدول العالم ممثلة بالأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين وحق عودتهم وكنتاج  عن اعترافهم  وتسهيل قيام دولة الإحتلال على أرضنا التاريخية الأمر الذي يتعارض مع كل القوانين والشرائع الانسانية والدولية.

2-    التمسك بولاية وكالة الغوث – الأونروا وبرامجها، بالرغم من العديد من الشوائب في أدائها في الكثير من الأحيان  لما  تشكله الوكالة  من مصدر رئيسي لإعانة وتشغيل الشعب الفلسطيني اللاجئ لمواجهة وتحمل الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يواجهها نتيجة لاحتلال أرضه وتشريده.

3-    الرفض التام  لإنهاء عمل وتقليص خدمات "الأونروا" بإعتباره يستهدف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة وهو تكريس لإعتداء جديد ضمن سلسلة الاعتداءات الممنهجة على القضية الفلسطينية ولا يقل خطورة عن الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال، ومحاولة إبتزاز رخيصة تهدف الى مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بلقمة عيشه وبأدنى حقوقه الإنسانية المحفوظة بموجب كافة الشرائع.

4-    على الرغم من  مرور سبعين سنة على مأساة شعبنا نؤكد  تمسكنا وإصرارنا الجماعي والفردي على حق  العودة والتعويض وإستعادة الممتلكات وفقا للقرار ١٩٤ ورفضنا لأية تنازلات عن هذا الحق من أية جهة أتت.

5-    دعوة الدول العربية الى رفض وسحب الإعتراف بالكيان الغاصب ووقف سياسات وممارسات التطبيع والعلاقات مع هذا الكيان.

6-    لا أمن ولا إستقرار في المنطقة برمتها دون وجود  وكالة "الأونروا" واستمرار عملها وتقديم خدماتها.

7-    دعوة وكالة "الأونروا" للعمل بشكل جدي للمحافظة على تقديماتها للاجئين الفلسطينيين، والتراجع عن تقليص الخدمات، وعدم الإنصياع للضغوطات الهادفة إلى تقليص وتعطيل دورها.

8-    التشديد على ضرورة ان تتمسك "الأونروا" بالحيادية الإيجابية التي تنتصر للشرعية الدولية التي تتمسك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.