بالصور ... جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث الاقتصادي هيثم النجار

أمد/ غزة: كشفت دراسة بحثية أن المتغيرات الاقتصادية العالمية التي سادت في سبعينيات القرن الماضي أجبرت دول عربية على تبني برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي.

وأوصت الدراسة بضرورة توجيه النفقات العامة وتحفيز قطاع التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي بما يخدم عجلة النمو والتنمية.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث هيثم جمال النجار، بعنوان "برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي وأثارها على المتغيرات الاقتصادية الكلية"، في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور محمود صبرة مشرفاً ورئيساً، الدكتور سمير أبو مدللة مشرفاً، الدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والدكتور محمد مقداد مناقشا خارجياً.

وهدف الباحث إلى دراسة البرامج والبنود التي خرجت بها وثيقة توافق واشنطن عام 1989 بعد احتدام الصراع بين المعسكر الاقتصادي الكينزي والمعسكر الليبرالي إلى ان تم التسليم بأفكار المعسكر الليبرالي بعد أن تبني نماذجه كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية واعتمدوه في وثيقة توافق واشنطن.

وعرّج الباحث في دراسته على الأسباب الكامنة وراء تبني دول عربية سياسات غير وطنية أعدتها جهات خارجية, وتقييم أثر هذه السياسات على المؤشرات الاقتصادية الكلية لعشر دول عربية خلال الفترة 1980 – 2014.

وأوضح الباحث أنه لم تتوفر أية خيارات أمام الدول العربية نظراً للظروف الاقتصادية سوى تبني برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي وتطبيقها والتي تستمد جذورها الفكرية من التيار الاقتصادي النيوكلاسيكي، بل كان ضرورة ملحة فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية التي سادت في سبعينيات القرن الماضي.

واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته، بيانات سلاسل زمنية مقطعية للفترة المدروسة من خلال الاستعانة بالبرنامج الإحصائي Stata 13، وتم إجراء تقييم لخمس برامج من برامج التثبيت والتكيف الهيكلي "وهي سياسة تخفيض الإنفاق العام, تخفيض سعر الصرف, تخفيض عرض النقود, زيادة الانفتاح الاقتصادي, وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر", وأثر هذه البرامج على خمس مؤشرات اقتصادية كلية وهي "الناتج المحلي الإجمالي, سعر الصرف, معدل التضخم, معدل البطالة, والحساب الجاري في ميزان المدفوعات".

كما استخدم الباحث أسلوبين للقياس هما "Two Stage Least Square, 2SLS" والأسلوب القياسي المتطور"Dynamic Panel Data Estimation, DPD" ، رغم عدم وجود اختلافات جوهرية في النتائج بين الأسلوبين.

وتوصل الباحث في دراسته إلى وجود عوامل داخلية وخارجية ساهمت في اختلال الهياكل الاقتصادية للدول العربية خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات، والتي لم تترك خياراً لهذه الدول سوى تبني برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي.

وخلصت الدراسة إلى أن كل من سياسة تخفيض عرض النقود والانفتاح الاقتصادي وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر كان لها اثر إيجابي على المؤشرات المدروسة, فيما كان لسياسة تخفيض الإنفاق العام وسعر الصرف أثاراً سلبية مدمرة على كافة المؤشرات المدروسة.

وأوصى الباحث بالتوقف عن سياستي تعويم سعر الصرف وتخفيض الإنفاق العام, والعمل على توجيه النفقات العامة بما يخدم عجلة النمو والتنمية.

كما أوصت الدراسة بضرورة الحفاظ على معدل ثابت من عرض النقود يتناسب مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي من اجل ضبط التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية.

ودعا الباحث في دراسته إلى تحفيز قطاع التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي, ورفع الحواجز التي تعيق وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه الدول.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الباحث مثمنة المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة عائلة الباحث، وحشد من الطلبة، والأكاديميين، وزملاء الباحث.