بالصور- سلطة النقد تصدر تعميماً حول عدم انتظام تحويلات رواتب موظفي سلطة رام الله

أمد/ رام الله : أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الاثنين، تعميماً حول عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام.

وقالت سلطة النقد، إنه في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام، وحرصاً من سلطة النقد على تنيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض المؤسسات الإقراض المتخصصة.

ودعت  المؤسسات الإقراض بأن تلتزم في خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما الأقل، ولسداد كامل نت الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.

وطالبت بخصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى غير الراتب مثبت بموجب اتفاقية القرض.

وأكدت على عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، مشيرةً يجوز للمصرف منح الموظف بعد موافقته جاري مدين مؤقت بسقف شهري بقيمة القسط/ الأقساط المستحقة عليه أن يسدد عند تحويل فروقات الراتب.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة مؤسسات الإقراض المتخصصة تنفيذ حملة لتأجيل أقساط التزامات موظفي القطاع العام، يطلب من إداري مؤسسة الإقراض المتخصصة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة.

ونوهت إلى عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري.

وشددت السلطة على التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

كما وأكدت على أنه سيتم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.

وطالبت من كافة المصارف الالتزام ما يلزم لضمان التقيد بمضمون هذا التعميم.