أمد / غزة: قال المحلل الاقتصادي الفلسطيني، سمير أبو مدللة، إن رفض مجلس الوزراء الفلسطيني قرار وزارة الاقتصاد بغزة بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام جاء لأنها ستنعكس على المواطن الفلسطيني بالسلب، مشيرا إلى أن قرار وزارة الاقتصاد يأتي استكمالاً لحالة الانقسام الفلسطيني وتعثر جهود المصالحة، إذ استلم مجلس الوزراء المعابر منذ حوالي عام ويحول الضرائب إلى خزينة رام الله لذا لجأت حكومة غزة لفرض ضرائب جديدة.
وأضاف أبو مدللة خلال لقاء له على فضائية الغد، أن تلك الضرائب مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها ستنعكس على المواطن الفلسطيني بالسلب، خاصة أن هناك حالة بطالة في القطاع تصل إلى حوالي 54%، أيضا نسبة الفقر تفوق 65% و80% من سكان غزة يتلقون مساعدات، مؤكداً أن المزيد من الضرائب ستؤدي إلى مزيد من انحفاض القوة الشرائية وسيتسبب في مزيد من الركود بالأسواق.
وأوضح أبو مدللة أن تبريرات وزارة الاقتصاد بأن الضرائب مفروضة على سلع له بديل محلي ومن أجل تشجيع المنتج المحلي "واهية" و"غير مقنعة"، مؤكداً أن هناك أكثر من طريقة لتشجيع المنتج المحلي، بالإضافة إلى أن هذه الضرائب يجب أن تأتي عبر توافق بين وزارة الاقتصاد والتجار، متابعاً أن تلك الضرائب فرضت بشكل عشوائي والهدف منها المزيد من الجباية للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة في القطاع خلال الفترة الماضية لأن ماكانت تعتمد عليه من المعابر وإيرادات المعابر أصبحت تتجه نحو رام الله.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
