بالفيديو.. السفير خريشي: إن لم يتم محاسبة إسرائيل ستبقى الفوضى هي التي تعم المنطقة

أمد/ جنيف: طالب المراقب الدائم لبعثة دولة فلسطين لدى جنيف السفير إبراهيم خريشي، المفوض السامي بنشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات بأسرع وقت ممكن، بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، خلال جلسة استكمال مناقشة البند السابع، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال خريشي: "نقدر الجهود المبذولة من قبل مكتب المفوض السامي فيما يتعلق بقاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، ونعرب عن قلقنا لأنه لم يتم نشر القائمة حتى الآن خاصة أنه تم طلب تأجيل نشر القائمة في شباط 2017 للنظر في المعلومات الواردة، وحتى الآن لم يتم نشر القائمة، وفي هذا الصدد نطالب المفوض السامي بنشر قاعدة البيانات بأسرع وقت ممكن بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان".

واستكمل مجلس حقوق الإنسان اليوم أعمال البند السابع، وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان خمسة تقارير أمام المجلس هي: التقرير السنوي، وتقرير حول المستوطنات، وتقرير حول المساءلة والمحاسبة، والتقرير الرابع حول الشركات وقاعدة البيانات الذي تم إقراره بخصوص قرار الشركات العاملة في المستوطنات، إضافة إلى تقرير حول حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأعرب خريشي عن التقدير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإعداده التقارير المقدمة المعنية بالنظر بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال: "لقد أخذنا التوصيات الواردة في عين الاعتبار، ونود هنا أن نشير إلى أننا لاحظنا أن بعض التقارير أخرجت من سياقها من خلال المساواة بين القوة القائمة بالاحتلال وشعب خاضع للقمع والاستعمار منذ أكثر من خمسين عاما، في حين أن دولة فلسطين على استعداد لتحمل مسؤولياتها القانونية إلا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وأن جذر المشكلة يكمن في سياسات الاحتلال الاستعماري التي تمارسها إسرائيل بشكل يومي ومتعمد".

وأضاف: "لقد مرت 70 عاما على الاضطهاد الإسرائيلي ومعاناة اللجوء والشتات، و50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، التي تتعرض اليوم إلى أبشع أشكال التهويد، من خلال تغيير ممنهج لهوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، بما في ذلك زيادة المستعمرات الاستيطانية".

وفي هذا السياقـ أدان خريشي وبشدة إعلان الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال، وبنقل سفارتها إليها، في مخالفة واضحة لقواعد وقرارات الأمم المتحدة، والإجماع الدولي، وفي تجاهل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في تقرير المصير، مشيرا إلى أن هذا الإعلان جاء ليشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن شكره للدول المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، معبرا عن الاستياء الشديد من الاستمرار والخضوع لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع للسنة الخامسة.

وقال: "هنا تساءل مرة أخرى، هل ساعد ذلك إسرائيل في تحمل مسؤولياتها القانونية؟ بل على العكس تماما فإسرائيل ما زالت تصعد وتستمر في انتهاكاتها وهي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة، فهي ترفض التعاون مع المقرر الخاص ولجان تقصي الحقائق، وترفض تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك ترفض تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة بصفتها أحد الأطراف السامية، وتستمر في رفضها للانصياع للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 2004 وترفض كذلك التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك قرارات الوكالات المتخصصة ولا تحترم دساتيرها".

وأكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة أكثر من أي وقت مضى، في سياساتها الاستعمارية و تصعيدها الممنهج وواسع النطاق ضد أبناء شعبنا، الذي أسفر منذ بداية هذا العام عن إعدام 29 فلسطينيا، وإصابة حوالي 3000، واعتقال أكثر من 720، منهم 184 طفلا لينضموا إلى اكثر من 7000 آلاف أسير في سجون الاحتلال.

وبين أن إسرائيل تستمر بالتحريض والقتل والتطهير العرقي وسرقة الأرض والموارد الطبيعية وإعاقة الحركة وإقامة الحواجز والجدران واتباع سياسة الحصار، خاصة أنه مر على حصار قطاع غزة أكثر من 10 أعوام، إضافة لاقتلاع الأشجار وهدم البيوت والاعتداء على رجال الدين والأماكن المقدسة وسرقة الأموال، ضاربة بعرض الحائط كافة التزاماتها وخرقها ورفضها للاتفاقيات الموقعة، ورفضها الشرعية الدولية وقراراتها، هذا بالإضافة إلى سياسة المداهمات والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وأشار إلى أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية" أعلنت عن استعدادها لتنفيذ الخطة الساعية لتدمير حي الخان الأحمر في القدس، وتهجير السكان بشكل قسري، الأمر الذي يرقى إلى جريمة حرب طبقا لاتفاقيات جنيف، مبينا أن هذه المخططات والقرارات تؤكد أن إسرائيل ماضية بتعزيز أهدافها الاستيطانية في ظل تضاعف الرقعة الاستيطانية، الأمر الذي يهدد أي أمل للسلام العادل والشامل ويدمر حل الدولتين.

وفي هذا الصدد، طالب خريشي المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته باتخاذ خطوات وإجراءات جادة لردع حكومة الاحتلال لوقف كافة أنشطتها الاستيطانية غير القانونية، من خلال وقف دعم الاستيطان بناء على ما جاء في الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن 2334.

وذكّر أن كل من يستورد منتجات المستوطنات هو بمثابة شريك في انتهاكات إسرائيل للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، التي تشكل في حالة الاستيطان خروقا جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.

وشدد، مجددا، على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني يعتبر "ليس فقط تشجيعا لقوة الاحتلال بالتمادي بسياساتها الاستعمارية وضمها لباقي الارض الفلسطينية، بل هو تواطؤ وسكوت على الجريمة والمشاركة فيها".

وقال إن نضال شعبنا الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة والعودة، سيبقى مستمرا من خلال السبل السلمية، وسيبقى بندا دائما على جدول أعمال الأمم المتحدة، واختبارا حقيقيا لصدق نوايا ومبادئ دول المجتمع الدولي، حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعودة للاجئين بناء على القرار 194.

وقُدمت، خلال الجلسة، مداخلات من مجموعات مختلفة منها: مجموعة دول عدم الانحياز، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومجموعة الدول الإسلامية، إضافة لمداخلات من أكثر من 40 دولة من جميع أنحاء العالم.

وأشارت المداخلات إلى مدى الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وطالبت إسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها بأسرع وقت، حتى يتسنى للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض دولته الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها.

كما ألقت أكثر من 30 منظمة غير حكومية كلمات طالبت فيها المفوض السامي بضرورة الإسراع بإصدار قائمة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها الاستيطان، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الاعتداء على الممتلكات الفلسطينية وأماكن العبادة.

وأشارت إلى تركيز القوات القائمة بالاحتلال على ترويع الأطفال، والاعتقال، والقتل، إضافة إلى اتباع سياسة الحبس المنزلي