تاريخ النشر: 2015-01-18 | 18:05
تاريخ النشر: 2015-01-18 | 18:05
امد/ ابو ظبي: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر لم يتغير اتجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا تشجيع مصر وخرصها الدائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف "السيسي" خلال لقائه بقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تؤثر على مسار القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لو تم حل القضية الفلسطينية سيكون هناك مناخ ايجابي جدا خلال السنوات القليلة القادمة.
وأكد الرئيس المصري أن تقنين العبور من معبر رفح مرتبط بأمن سيناء، وهناك معابر أخرى تربط فلسطين بإسرائيل، ولا يجب الحديث فقط عن معبر رفح.
وقال، إن بلاده حريصة على عدم وجود أي توتر مع جميع الدول العربية.
وأضاف السيسي، أنه يأمل أن تحافظ الدول العربية على استقرارها.
وفي حديثه عن سوريا، قال السيسي إن بلاده تدعم الحل السياسي بسوريا باتفاق جميع الأطراف، وإن الحل يكمن في إرادة الشعب السوري، مضيفًا: "مصر لن تدخر جهدًا إذا طلب منها ذلك".
وعن ليبيا، قال الرئيس المصري إن استقرار ليبيا يصب في استقرار مصر وصالح الأمن القومي، مشددًا على دعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب والجيش الليبي.
وقال السيسي: "ندعم حلاً سياسيًا يضمن أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ونرفض وصول أي أسلحة للجماعات المتطرفة".
وأضاف: "لا نتدخل عسكريًا في ليبيا لكننا نحمي حدودنا وأمننا القومي".
وعن الإرهاب، أكد الرئيس المصري أن تنظيم داعش يمثل مشكلة كبيرة تواجه المنطقة برمتها، وأن مكافحة الإرهاب تحتاج وقتًا طويلاً لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أنه يأمل أن "يدوم الاستقرار والأمن في كل دول المنطقة".
"لا خلاف بين الدولة والشباب"
ونفى السيسي وجود خصومة أو خلاف بين الدولة والشباب، ونوه الرئيس المصري لوجود تجاوزات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى عدم وجود قيود على حرية التعبير بمصر، وقال إن هناك تضخيمًا في مسألة الحديث عن الحريات، مبينًا أن المعايير التي تتحدث عنها دول غربية لا تناسب ظروف مصر الحالية.
وأوضح أن مصر تسير بشكل جيد في تنفيذ كل مراحل خريطة الطريق، وأن الشباب مدعوون للمشاركة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن مصر تمر بمرحلة استثنائية ومن الطبيعي أن يكون هناك تجاوزات.
وقال السيسي: "حرصت من اليوم الأول على الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات"، مضيفًا: "لا يوجد أي معتقل سياسي في مصر وتجري مراجعة حالة الموقوفين".