تاريخ النشر: 2019-03-28 | 22:36
تاريخ النشر: 2019-03-28 | 22:36
أمد / الجزائر: قال المحلل السياسي الجزائري، الصادق أمين، إن قائد الجيش الوطني طلب من المجلس الدستوري تفعيل المادة 102 من الدستور وليس من الرئاسة، نظراً للمظاهرات الموجودة في الشارع ولعجز الرئيس عن أداء مهامه، مؤكدا أن هذا الطلب دستوري، وبرغم عدم وجود مادة دستورية تخوّل قائد الجيش لتقدم هذا الاقتراح، إلا أن الجيش الوطني هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لها علاقة طيبة مع الشعب ويثق فيها الشارع.
وأضاف أمين خلال لقاء له على فضائية الغد، أن هناك من يحاول الزج بالجيش الجزائري في المعترك السياسي، مشيرا إلى أنهم هؤلاء قالوا إن على الجيش أن يأخذ المبادرة ويقوم بتطبيق المادة، إلا أن هذا الأمر ليس من صلاحية الجيش ولكن من سلطات المجلس الدستوري.
وأوضح أمين أن نفي المجلس الدستوري عقد أية اجتماعات لبحث أهلية الرئيس أو البت في مصير المادة 102 يشير إلى إشكالية، خاصة أن رئيس المجلس الدستوري هو أحد رجال الرئيس، مؤكداً أن الشعب يرفض رئيس مجلس الأمة الذي ستؤول إليه الرئايسة حال تطبيق المادة 102، كما يرفض رئيس المجلس الدستوري الذي ستؤول إليه السلطة حالة رفض قبول رئيس مجلس الأمة.
وأشار أمين إلى أن تطبيق المادة 102 سينهي حكم الرئيس بوتفليقة تلقائياً، ورأى أن المجلس الدستوري يناور ويحاول إطالة عمر الأزمة، مؤكداً أنه في جميع الحالات فإن عهد الرئيس الجزائري سينتهي في 28 من إبريل المقبل وتنتهي عهدته الرابعة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
