تاريخ النشر: 2018-12-23 | 10:27
تاريخ النشر: 2018-12-23 | 10:27
أمد/ غزة: قال د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأحد، إنّ قرار المحكمة الدستورية "اللا شرعية" الذي أعلن عنه عباس يفتح الباب واسعًا لدخول "صفقة القرن"
واستنكر بحر في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، هذه التصريحات اللامسؤولية واللاقانونية ونؤكد عدم شرعية تشكيل المحكمة استنادا إلى قانون أحكام المحكمة عام 2006 والقانون الأساسي حيث أنها لم تراع في اختيار أعضائها المهنية فأعضاءها فاعلون في حركة فتح وصدر قرار من غزة ببطلانها وبطلان
وأكد، أنّ انتهاء الصفة القانونية والدستورية لعباس كرئيس للسلطة عام 2009 استنادًا للمادة 26 و36 لعام 2005 فقد حددت مدته لأربع سنوات ولا يجوز أي يمارس مهامه بعدها
وأضاف، أنّه وفقا لأحكام القانون الأساسي لا يجوز تعطيل المجلس حتى في حالة الطوارئ فليس لأي سلطة التدخل في شؤون السلطة الأخرى و"حتى في حال تشكيل المحكمة بشكل قانوني لا يحق لها إصدار هذا القرار"
وأوضح، أنّه وفقًا للسند الدستوري لولاية التشريعي تنتهي مدة ولاية المجلس القائم عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية لعدم حدوث فراغ دستوري
وتابع، حرصنا على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حرصا على النظام الفلسطيني وسيواصل التشريعي أداء أمانته بكل ثقة واقتدار وتبني القضايا الوطنية غير آبه لعبث العابثين والمتآمرين
وأشار إلى، أنّنا سنعقد جلسة لمناقشة تداعيات هذا القرار الخطير وندعو الفصائل الفلسطينية للمشاركة بالجلسة يوم الأربعاء 26 ديسمبر الجاري، مؤكداً، هناك عدة أهداف يسعى عباس لتحقيها وهي:
1-إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات بيده
2-حل التشريعي يأتي في إطاره للحد من الدور الهام الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية وسحب الشرعية من الأغلبية وتسليمها إلى أعضاء المركزي االمعينين
3- غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير القوانين والقرارات وسيعين نفسه ديكتاتورا على الشعب الفلسطيني
4- يطمح عباس لتمرير مخططات ترمب لتصفية القضية الفلسطينية وزيادة التنسيق الأمني والمساس بالمقاومة وقادتها وخاصة في غزة
5- يهدف إلى توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عام 2006 عندما تنكر لنتائج التشريعي عقب فشل فتح
6- خطوة خطيرة للنيل من الوحدة وعزل قطاع غزة وفرصة لتعزيز الاستيطان بالضفة