بالفيديو.. عصفور: عباس لا يجرؤ على إلغاء المجلس التشريعي وفك الارتباط مع الاحتلال

أمد/ القاهرة: قال حسن عصفور الوزير الفلسطيني السابق أن من يفضل أمن إسرائيل على أمن حماس، بالتأكيد وطنيته مهزوزة"، ومن يريد أن يعقد المجلس الوطني في رام الله على أن يعقده في غزة مشكوك في وطنيته".

وأضاف في لقاء على قناة "الغد" أن المطلوب تحديد طبيعة الصلاحيات، فهذا شكل من أشكال البعد الالتباسي، وتساءل هل من حقه أن ينتخب رئيس للسلطة أو لمنظمة التحرير، مشيراً إلى عدم وجود صلاحيات مطلقه للمجلس الوطني.

وتابع عصفور: "العالم لا يعترف الا بهيئة منتخبه، فمسألة إلغاء المجلس التشريعي ليست سهله أو بسيطة أو لعبة في يد أحد، فكل المجلس الوطني يتم التعامل معه من خلال تكسير الشرعية الفلسطينية، وليس من أجل محاربة حماس".

ونوه إلى  أنَّ الرئيس محمود عباس، لا يجرؤ أنْ يخرج من منزله إذا فك الارتباط، أو أنْ يُوقف التنسيق الأمني قبلَ فك الارتباط، حيثُ لدينا قرارات مَجلس مركزي مُنذ عام 2015، وقبلها لدينا قرارات أمم متحدة مُسجل، إذ كان مُتفق معهُ أنْ يُعلن ذلك بالتدريج أنْ يتم استبدال السُلطة بالدولة ضمن واقع مُعين أن يَسحب الاعتراف بِدولة إسرائيل إلى أنْ تعترف بدولة فلسطين.

وأكد عصفور إن المجلس الوطني غير شرعي، ونحن نتحدث عن جسم غير شرعي، كما أنه اتخذ مجموعة إجراءات غير قانونيه وغير حقيقية،  وقام بثلاث أحداث غير قانونيه وهذا أمر غير مقبول،  فجأة يتم إضافة 103  عضو جديد، فإضافة أعضاء جدد يتطلب حضور الأعضاء السابقين، وليس كل دورة مجلس وطني يجب أن يتم إضافة أعضاء مستقلين، وأيضا هل يحق أن يقبل منظمات دون أن يكون لها عمل عسكري، وجناح مسلح.

وأضاف فأنا تم شطب عضويتي بدون، لحديثي عن فساد عباس وأولاده، كما تم شطب عضوية ياسر عبد ربه، وهو أقدم من محمود عباس في اللجنة التنفيذية

وأشار عصفور إلى أن اللجنة التنفيذية القادمة هي تقليص لكي تصبح أداه في يد محمود عباس، منوهاً إلى أن فتح رفضت ترشيح رامي الحمدلله ليس من باب وطني، ولكن من باب الصراع على السلطة، لأنه مرشح من قبل أمريكا وإسرائيل، لكي يخلف محمود عباس في الرئاسة مراكز القوه في فتح، والتي تسعى أن تكون هي صاحبة النصيب في هذا الامر.

وأكد أن أي تغيير في وضع السلطة يعني إلغاء التشريعي وإلغاء السلطة، وأنا شخصياً مع ذلك.

وأضاف عصفور إن السلطة الفلسطينية تعرضت لأشرس حرب عسكرية، ومحمود عباس كان شريك في حصار الرئيس عرفات، كما أن منتجات المجلس الوطني لن تنتج شيء جديد، وليست الحكومة من تقرر، محمود عباس هو من يأمر الحكومة.

وقال إنَّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لا يَجرؤ إلغاء المجلس التشريعي، لأنَّ إلغاء هذا المجلس يعني إلغاء السلطة الوطنية، وأنَّ إلغاء هذه السطة الوطنية يَعني إغلاق ملف الوضع القائم، وبالتالي البحث عن وضع قانوني جديد، بما في ذلك فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الخلل الفني في أزمة رواتب غزة هي وصمة عار على جبين الحكومة، ومحمود عباس الذي يتحجج بالخلل الفني هو صانعه.