بالقراءة الأولى.. الكنيست الإسرائيلي يقرر إبعاد عائلات منفذي العمليات من مناطق سكناهم

أمد/ تل أبيب: صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون طرد عائلات منفذي العمليات".

وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.

وتم تمرير القانون تم تمريره رغم معارضة المستشار القانوني لهذا المقترح، بأغلبية 69 مؤيد - 38 معارض.

وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والأجهزة الإسرائيلية، والتي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع يوم أمس الأول.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه ووزير المعارف، نفتالي بينيت، يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح، يوم أمس الأول، أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مشروع قانون يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.

كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

وكان رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، قد حذر، هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.

من جهته، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود"، يوم الإثنين، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".

وكان بينيت قد صرح، يوم الثلاثاء، أن "تصاعد معارضة قانون طرد عائلات منفذي العمليات يجعله يدرك مدى ضرورة القانون في إنقاذ حياة إسرائيليين"، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، قد عبرت عن دعمها لمشروع القانون، رغم أنها كانت قد عارضته قبل سنتين.

وفي حينه قالت شاكيد في مقابلة مع القناة الحادية عشرة، إن "المستشار القضائي السابق والحالي، وكافة المستشارين القضائيين، أكدوا أنه يتعارض مع القانون الدولي، وأنه لا يمكن من الناحية القضائية طرد عائلات لم يكن لها دور في العمليات".