بانيت: الكابينيت عرقل "صفقة القرن" التي يخطط لها ترامب

أمد / تل أبيب: أشار الرد الإسرائيلي على المصالحة الفلسطينية إلى توجه إسرائيل، بما يتعلق بتجديد المفاوضات والدفع بعملية السلام مع الفلسطينيين، إلى منع حصول "صفقة القرن" التي خططت لها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، بحسب ما قال الوزيران زيئيف إلكين ونفتالي بينيت ووفق ما أوردت صحيفة "ماكور ريشون".

وجاء في البيان الرسمي الي أصدره المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) أن "إسرائيل لن تفاوض حكومة فلسطينية تعتمد على حماس، الحركة الإرهابية التي تريد زوال إسرائيل" ما لم تعترف حماس بإسرائيل وتتخلى عن سلاحها، وتعيد كل من جثماني الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، والجنديين الحيين، وقطع العلاقات بين حماس وإيران.

واشترط الكابينيت كذلك على السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة إليه، ومواصلتها العمل على تدمير ما أسماه الكابينيت "البنية التحتية لحماس" في الضفة الغربية المحتلة، وأن يتم تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية والمؤسسات التي أقيمت خصيصًا لهذا الغرض.

وقالت الصحيفة إن أغلب الوزراء يرون أن الجانب الفلسطيني لن يحقق هذه الشروط، ووضعت هذه الشروط، بحسب الصحيفة، بعد نقاشات في جلسات الكابينيت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، والتي أفضت إلى احتمال أن يحاول المبعوث الأميركي للمنطقة، جيسون غرينبلات، فرض إعادة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفي هذه الحالة، يمنع قرار الكابينيت هذا الاحتمال.

وقال الوزير إلكين، الذي قاد الجانب المناهض للتفاوض مع الفلسطينيين، بحسب الصحيفة، إن "هذا القرار يضع الرئيس الفلسطيني بين خيارين، إما صفقة مع حماس وإما صفقة مع إسرائيل، في حال اختار حماس، لن تتمكن إسرائيل من التفاوض معه، وفي حال اختار إسرائيل، بن يتمكن من التفاوض ما لم يلبي الشروط التي وضعت، وفي كلتا الحالتين لن تتم الصفقة التي تدفع بها أميركا".

وتابع إلكين انه في ظل اتفاق المصالحة، لن يتمكن غرينبلات والسلطة الفلسطينية وإسرائيل من التوصل إلا إلى سلام اقتصادي وتنسيق أمني، لكن لا يمكن الحديث في المواضيع السياسية".

وقال وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، الذي قدم الاقتراح الذي تمت المصادقة عليه في النهاية، بحسب الصحيفة"، إن "هذه القرارات بمثابة صفعة لهذه الصفقة وتضع أمامها العقبات التي تجعلها غير قابلة للتنفيذ تقريبًا ما دام اتفاق المصالحة ساريًا".