تاريخ النشر: 2018-05-08 | 12:49
تاريخ النشر: 2018-05-08 | 12:49
أمد / غزة: اعتبر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إقرار ما يسمى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى لمشروع قانون تخصم بموجبه مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، جريمة صهيونية سياسية وأخلاقية وإنسانية بامتياز.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن هذا القانون يجسد العنصرية الصهيونية ويكسف مدى الأحقاد ونوازع الإرهاب التي تعتمل في صدور الصهاينة ضد أسرانا وشهدائنا الأبطال وأسرهم الكريمة، مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل انتهاكا سافرا للحقوق السيادية الفلسطينية والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وشدد بحر على أن دولة الكيان الصهيوني هي دولة إرهابية عنصرية تحكمها جواذب الانحطاط والفجور والفاشية ولا يقودها ويعيش فيها إلا الصهاينة المجرمين الذين لا يعيشون إلا على القتل والبغي والظلم وانتهاك كل القيم الدينية والأخلاقية وكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار بحر إلى أن الأسرى والشهداء الفلسطينيين يشكلون رأس وطليعة نضال وكفاح شعبنا في وجه الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن شعبنا ومقاومته الباسلة لن يتخلوا عن أسراهم الأبطال وأسر وعوائل الشهداء الكرام وسيتصدون بكل قوة للمحاولات الصهيونية للنيل منهم أو الانتقاص من حقوقهم.
ودعا بحر المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والأممية إلى التصدي لهذا القانون الغاشم وفضح الإجرام والعنصرية الكامنة فيه والعمل على إبطال العمل به، مؤكدا على ضرورة تجنيد الرأي العام العالمي في مواجهة السياسات الصهيونية المناوئة لكل القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
