بحر يتهم مصر بتخليها عن دورها القومي ويدعوها الى رفع الحصار عن غزة

أمد/ غزة : صعدت حركة حماس ومجلسها التنفيذي في قطاع غزة من لهجتها تجاه مصر في ظل أزمات طاحنة تواجه الحركة عقب إقدام مصر على إغلاق الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة والتي كانت المصدر الرئيس لتمويل نشاطات حماس من خلال الضرائب التي كانت تفرض على البضائع المهربة.

وفي نفس السياق أعلن تنفيذي حماس  بغزة نيته عقد الجلسة الأسبوعية القادمة لإعضائه أمام معبر رفح البري يوم الثلاثاء المقبل.

وكان نواب كتلة حركة حماس عقدوا جلسة لهم داخل خيمة اعتصام أقاموها أمام معبر رفح للمطالبة بفتح وفك الحصار عن قطاع غزة.

وقال أحمد بحر القيادي في حركة حماس "إن اتهام المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب" هو اتهام باطل قانونيا وإنسانيا ووطنيا، وتساءل: هل المقاومة التي ضربت بصواريخها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وتل الربيع، والتي تدافع عن عدالة قضيتها ورأس الحربة للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية إرهابية؟.

وأوضح بحر "أن اتهام المقاومة بالإرهاب هو تخلي عن دور مصر الطويل في دعم القضية الفلسطينية وهو تجريم لنضال الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن المحاكمات التي تعقد ضد "المقاومة" في القاهرة هي محاكمة سياسية بامتياز، موضحا أنها محاولة جديدة بعد فشل الحملات السابقة للزج "بالمقاومة الفلسطينية" في أزمات مصر الداخلية، ومحاولة لاصطناع عدو وهمي خارجي يهدف إلى لفت الأنظار عن الأزمة الداخلية في مصر. وفقا لبحر.

وناشد بحر القضاء في مصر بأن يتقوا الله في مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال البغيض واحترام تضحياته من شهداء وجرحى وأسرى.

وقال "إننا نتقدم بالشكر للشقيقة مصر على إتاحة الفرصة للمعتمرين بالسفر إلى الديار الحجازية لكننا في الوقت نفسه نناشدها بفتح معبر رفح للبضائع والأشخاص ليلا ونهارا، وأن يفتح المعبر في كل يوم للمرضى وأصحاب الإقامات والطلاب وللبضائع ومواد البناء والبترول والدواء.

وتلى النائب عن حماس صلاح البردويل من جانبه، خلال الجلسة توصيات تقرير اللجنة السياسية حول الحصار المفوض على قطاع غزة.

وطالب التقرير الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا التقرير مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع حصار قطاع غزة واتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.

وطالب جامعة الدول العربية بوضع الآليات السريعة والفورية والخاصة بتنفيذ قرار وزراء خارجيتها الخاص برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وفتح المعابر.

كما طالب مصر بالسماح بتنفيذ مشروع الربط الثماني لقطاع غزة والذي تكفل بمنحته بنك التنمية الإسلامي بجدة منذ 2004، رافضا الزج بالشعب الفلسطيني في الشأن الداخلي المصري.

وطالب التقرير السلطة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب شعبها المحاصر، والقيام بدورها بالتوجه للأمم المتحدة بكل هيئاتها، ولجميع المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية والحقوقية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وناشد التقرير البرلمانات العربية للضغط على حكوماتها من أجل الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال وقيادتها السياسية والعسكرية لارتكابها جريمة الحصار ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وناشد التقرير الشعوب العربية والإسلامية وممثليها وبرلمانيها للضغط على حكوماتهم من أجل إنهاء جريمة الحصار على قطاع غزة والتي تخالف كل القيم السماوية والوطنية.

وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب الحمساويين حول آثار الحصار على قطاع غزة.