بحر يحذر من خطورة تمرير صفقة القرن خلال اجتماع المجلس الوطني

أمد / غزة: حذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خطوة خطيرة لتمرير صفقة القرن خلال اجتماع المجلس الوطني بمدينة رام الله، وذلك بعدة رسائل وجهها لكل من رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، والأمين العام لجامعة الدولي العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وقال د. بحر خلال رسالته " إن صفقة القرم لن تضر بالشعب الفلسطيني وقضيته فقط، انما سيطال هذا الضرر كافة الدول العربية في تحدي سافر من قبله لميثاق جامعة الدول العربية وإرادة كافة الدول العربية الرافضة لهذه الصفقة التي يحاول الرئيس الأمريكي ترامب تنفيذها رغم الرفض العربي لها".

وأطع د. بحر المسئولين العرب على قرار المجلس التشريعي القاضي بالطلب الى محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتأجيل عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله المقررة بتاريخ 30 أبريل 2018، والدعوة بشكل عاجل لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية بمشاركة كل القوى لاستكمال الإجراءات لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني، ومن ثم الترتيب لعقد دورة مجلس وطني عادية تضم القوى كافة ووضع جدول أعمال الاجتماع وتحضير ملفاته، وفق ما تم الاتفاق عليه في بيروت في يناير/2017.

وكان قرار المجلس قد شمل الطلب الى محمود عباس لضرورة عقد اجتماع المجلس الوطني خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاما لتفاهمات بيروت وبعيدا عن تحكم الاحتلال الصهيوني الغاصب لأراضينا الفلسطينية.

ودعا القرار إلى تكثيف الجهود من قبل الجامعة العربية بضرورة الاهتمام لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحصين الجبهة الداخلية على اعتبار انها تعد أولوية في مواجهة المشاريع والمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد قرار المجلس على التمييز وعدم الخلط بين دور ومهام المجلس التشريعي المُنتخب وفقاً للقانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، ودور ووظيفة المجلس الوطني وفقا للنظام الذي يعتبر المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير.

ودعا د. بحر القادة العرب إلى عدم التعاطي أو الاعتراف بأي من القرارات أو المخرجات التي ستصدر عن اجتماع المجلس الوطني وفق الصيغة الحالية؛ باعتبارها مخالفة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وكافة اللوائح والأنظمة الضابطة لعمل المجلس ، حيث أن ما بُني على باطل فهو باطل وأن شرعية القرار تأتي من شرعية المصدر، ولأن المصدر لا يمثل الأغلبية، وبالتالي تصبح هذه القرارات عدمية لا تُمثل الأغلبية.

وحمل المجلس التشريعي ي القائمين على هذا الاجتماع غير الشرعي المسئولية عن إضاعة الفرصة التاريخية لتصحيح المسار بإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للكل الفلسطيني وفقا لما تم الاتفاق عليه، وندعو الجميع الى عدم التعاطي مع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.

ودعا المجلس في قراره الجهات الراعية للتفاهمات الوطنية الى تحمل مسؤولياتها، والعمل على تأجيل اجتماع المجلس الوطني وخاصة أن الشقيقة مصر هي راعية المصالحة.

وأكد المجلس على عدم شرعية سياسة ملئ الشواغر التي انتهجها القائمون على الدعوة لعقد هذا الاجتماع ونحملهم المسئولية كاملة، خاصة وانها مخالفة لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير وللنظام الداخلي للمجلس الوطني نفسه.