بدء محاكمة 143 عسكريا سابقا لمجزرة على جسر في اسطبنول خلال المحاولة الانقلابية

أمد/ أنقرة - أ ف ب: تبدأ الاثنين محاكمة 143 عسكريا تركيا سابقا لتورطهم في مواجهات وقعت على جسر في اسطنبول خلال المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو 2016، ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وسيمثل هؤلاء العسكريون وبينهم ثلاثون ضابطا الاثنين امام محكمة سيليفري بالقرب من اسطنبول. وجميعهم موقوفون باستثناء ثمانية منهم.

ويلاحق هؤلاء العسكريون خصوصا بتهم القتل ومحاولة الاطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في الف صفحة.

وذكرت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة ان كلا منهم يمكن ان يواجه 37 حكما بالسجن مدى الحياة.

وكانت هذه الحادثة واحدة من اهم فصول الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو 2016 عندما قام عسكريون من الانقلابيين باطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح "جسر شهداء 15 تموز/يوليو".

وقتل سبعة انقلابيين و34 مدنيا في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام. وبين هؤلاء ايرول اولتشاك مدير حملة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب اردوغان، مع ابنه البالغ من العمر 16 عاما الذي يحمل اسم عبد الله طيب تيمنا بالرئيس التركي وسلفه عبد الله غول.

ولم يتمكن اردوغان من حبس دموعه خلال تشييع "صديقه القديم" ايرول اولتشاك ونجله.

- دموع -

تدفق عدد كبير من المدنيين على الجسر ليل وقوع المحاولة الانقلابية تلبية لدعوة الرئيس اردوغان الى وقف الانقلابيين.

وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع وقاموا بتسليم اسلحتهم في مؤشر الى فشل الانقلابيين.

وتحمل انقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان حليفا لاردوغان في الماضي، مسؤولية هذه المحاولة الانقلابية. وقد تحول غولن الذي ينفي اي تورط فيها، الى العدو اللدود للرئيس بدءا من 2013.

وبعد المحاولة الانقلابية، اطلقت السلطات التركية ردا قاسيا على انصار الداعية غولن وشنت حملة غير مسبوقة "لتطهير" المؤسسات.

ومنذ تموز/يوليو 2016، اوقف خمسون الف شخص وتم تسريح او تعليق مهام اكثر من 140 الف موظف.

وفي واحدة من المحاكمات العديدة التي تستهدف اشخاصا يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل، اصدرت محكمة تركية الاربعاء حكما بالسجن مدى الحياة على اربعين شخصا دينوا بمحاولة اغتيال الرئيس اردوغان ليل 15 الى 16 تموز/يوليو.

واثارات عمليات التطهير هذه قلق الدول الغربية والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارىء المفروضة منذ عام لخنق الانتقادات في البلاد.