بدائل كهرباء غزة "تجارة رابحة".. لا قانون ولا رقابة!

أمد/ غزة- وسام زغبر: ألقت أزمة الكهرباء الحادة والمستمرة في قطاع غزة منذ العام 2006 بظلالها على الغزيين، مما دفعهم للبحث عن بدائل عديدة للحصول على طاقة كهربائية لمواجهة الصيف الحار وعتمة الليل. 
وبدأ الغزيون التغلب على أزمة الانقطاع الطويل للكهرباء باستخدام الشموع وتشغيل المولدات الكهربائية المنزلية، مما كبدهم خسائر بشرية ومادية بسببها، أدت لوفاة (32) مواطناً من بينهم (25) طفلاً وسيدة واحدة انضموا لقائمة ضحايا الحرق من نار العتمة والظلام، وإصابة (36) آخرين من بينهم (20) طفلاً و(6) سيدات خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى نهاية عام 2018، وفق إحصائية رسمية لمركز الميزان لحقوق الإنسان.
وتنوعت فصول أوجاع عائلات غزية على فراق فلذات أكبادهن، رغم أن السبب واحد والمجرمون كثر والمجني عليهم هم ضحايا أزمة الكهرباء التي باتت تؤرق حياة الغزيين. 
وتنقلَّ الغزيون بين الشموع والمولدات المنزلية والبطاريات والليدات وصولاً للطاقة الشمسية للقادرين على تحمل تكاليفها المرتفعة، إلى أن راجت تجارة توزيع الكهرباء عبر المولدات الكهربائية التجارية المنتشرة في شوارع وأزقة قطاع غزة، بتكلفة للكيلو وات الواحد 4 شواكل (1.1 دولار أميركي) وتساوي ثمانية أضعاف مثيله من شركة توزيع الكهرباء. 
ولم يكتف الحال على حاله، ولم يكتف تجار الأزمات عن تسمين أرباحهم على حساب حياة الغزيين التي أصبحت باهظة بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي، مستغلين حاجة المواطنين للكهرباء، للاستفادة من شركة توزيع الكهرباء وإعادة بيعها للمواطنين بتكلفتها العالية وليست كما تبيعها شركة الكهرباء بنصف شيكل، دون رقابة أو ملاحقة من الجهات الرسمية، مما يُدرج تساؤلاً «لماذا يتركون هكذا رغم التعديات على شركة الكهرباء وحقوق المواطنين في آن واحد؟».
تعديات وسرقة
ومن جهته، أوضح موظف يدير أحد المولدات في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة رفض الكشف عن هويته، «هناك عدد من أصحاب المولدات الخاصة يتعدون على كهرباء شركة التوزيع لإعادة بيعها للمواطن بسعر مرتفع». مبيناً أن بعضاً آخر يمدد كوابل كهربائية لمناطق أخرى للاستفادة من جدول توزيع الكهرباء وبيعها للمواطنين وكأنها من مولد الكهرباء.
وأضاف أنه «في المنطقة التي أعمل بها يوجد تقريبا 250 مشتركاً سواء منزلاً أو محلاً تجارياً أو عمارة سكنية». لافتاً إلى تكاليف التمديد لأقرب نقطة يتحملها المشترك ويتم وضع شبكة توزيع عبر عداد خاص بسعر (4) شواكل للكيلو الواحد وتدفع فاتورة الاستهلاك باشتراكات شهرية بحد أدنى تصل لخمسين شيكلاً (13.5 دولار).
ويقدر عدد المولدات الكهربائية التجارية العاملة في قطاع غزة بنحو (200) مولداً تبيع الكهرباء لحوالي 50 ألف مشترك، يوزع المولد الواحد لعدد يتراوح ما بين 150-300.
من جهتها، أوضحت المواطنة أم عمر أنها «جربت كافة بدائل الكهرباء ومنها مولد كهربائي منزلي منعها من الاستمرار عليه ضجيج صوته وشح الوقود بين فترة وأخرى وارتفاع تكلفته».
وأضافت أم عمر « أنني اشتركت بخط كهرباء بديلة عن كهرباء الشركة الرسمية، وفاتورة الكهرباء البديلة تصل لنحو 160 شيكلاً (45 دولاراً) شهرياً إلى جانب فاتورة كهرباء الشركة والتي تصل لنحو 140 شيكلاً (40 دولاراً)». مؤكدةً أنها مجبرة على الاستمرار بتلك الحالة أمام الانقطاع الطويل للكهرباء.
وشرعت شركة توزيع الكهرباء بتشغيل عدادات ذكية في عدد من التجمعات السكانية بمدينة غزة وشمالها بمشروع ممول، ومدّ الشقق السكنية بتيار كهربائي لا يتعدى (2) أمبير ويعمل مع بدء ساعات انقطاع الكهرباء بنفس تكلفة خط الكهرباء الثابت والبالغ نصف شيكل، لكن هذا الحل اصطدم بانتهاء المشروع. 
وتبلغ احتياجات قطاع غزة اليومية نحو 550 ميغاوات من الكهرباء، يتوفر منها 210 ميغاوات فقط، حيث يتم توريد 120 من جانب دولة الاحتلال، و32 من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء من السولار الصناعي التي تدخله قطر وفق آلية للأمم المتحدة بدأت في تشرين أول 2018.
غياب قانون ناظم للمولدات
بدوره، أوضح محمد ثابت مسؤول دائرة الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، أن المسؤول عن تنظيم عمل المولدات الكهربائية التجارية في قطاع غزة هي الحكومة ممثلة بأجهزتها المختلفة مثل سلطة الطاقة الفلسطينية، وزارة الاقتصاد الوطني، جودة البيئة، إلى جانب البلديات. لافتاً إلى أن الحكومة دورها هو تحديد تسعيرة الكهرباء ووقف استغلال المواطنين وتراخيص ومعايير عمل شركات المولدات في ظل غياب قانون ناظم لعمل تلك الشركات.
وقال ثابت: «استحدثنا لجنة مؤخراً لغياب أي قانون يحمي الشركة وشبكة الكهرباء من التعديات، لمتابعة عمل مولدات الكهرباء التجارية على مدار الساعة، وتحرير محاضر ضبط في حال التعدي على شبكة الكهرباء، ومصادرة كوابل وتغريم ورفع قضايا في النيابة العامة». مضيفاً: «لدينا حالات تسرق التيار الكهربائي التابع للشركة وتبيعها للمواطن، وكأنها من إنتاج مولد كهربائي، ويوجد 11 شكوى وقضية في النيابة ضد شركات المولدات التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وأوضح ثابت أنه مع تفاقم مشكلة الكهرباء والاعتماد الكبير على تلك المولدات، نحن ليس لدينا قدرة على السيطرة على تلك المولدات. مبيناً أن المخرج لتلك التسعيرات المرتفعة وضع قانون ناظم لعمل المولدات.
وأكد ثابت أن حل مشكلة الكهرباء بشكل كبير، يكون عبر جلب كمية كبيرة من الكهرباء عبر مصادر خارجية، إحداها خط 161 في مراحله الأولى وهذا بحاجة لموافقة عدة أطراف، منها، دولة الاحتلال وتوافق بين السلطة الفلسطينية في رام الله وقطاع غزة، وفي حال تنفيذه سيستغرق من 2-3 سنوات. مشيراً إلى أن مشروع العداد الذكي ما زال مشروعاً تجريبياً وفي حال نجاحه سيطبق على كافة مناطق قطاع غزة.
وقال مساعد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، عبد الفتاح الزريعي في تصريحات صحفية، إن «وزارة الاقتصاد لا تتابع عمل هذه المولدات المنتشرة في غزة نهائياً، لأنها غير مرخصة من أية جهة حكومية». فيما أكد مصدر في بلدية غزة أنهم لا يمارسون أي دور رقابي أو ترخيص لمولدات الكهرباء.
خط 161
بدوره، طالب ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، برفع قضايا على أصحاب المولدات التجارية جراء تسعيرة الكهرباء المرتفعة والتي تصل لأربع شواكل، في حين أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 2 شيكل.
وحمل الطباع سلطة الطاقة ووزارة الاقتصاد المسؤولية باعتبارهما مسؤوليتين عن تنظيم الكهرباء والرقابة عليها، وكذلك شركة توزيع الكهرباء في ترك أصحاب المولدات دون متابعة.
وأوضح أن أزمة الكهرباء كلفت قطاع غزة من مواطنين وشركات ومصانع أكثر من مليار ونصف المليار منذ العام 2006 مقابل الطاقة البديلة، وتلك التكلفة العالية بإمكاننا تشغيل 5 محطات للكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
وشدد على أن المخرج السريع لأزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة هو شراء كمية كبيرة من الكهرباء من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك من مصر.
ويعد خط الكهرباء 161 أحد أهم الحلول لأزمة الكهرباء في القطاع، والممتدة منذ سنوات، وهو خط كانت تزود حكومة الاحتلال مستوطناتها في قطاع غزة قبل انسحابها عام 2005، وفي حال عودة العمل على هذا الخط فإنه يحتاج لأعمال صيانة وتأهيل لثلاث سنوات.
محطة الكهرباء المائية
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن خط الكهرباء 161، سيتم تنفيذه قريبًا بشكل رسمي بتمويل قطري.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة أن تشغيل خط 161 لتزويد غزة بالكهرباء سيزيد عدد ساعات وصل الكهرباء، مستدركاً أن الإشكالية تكمن في جباية ثمن الكهرباء من المواطنين والبالغة 40 مليون شيكل شهرياً.
وقال أبو عيشة إن «الخط 161 ليس حلاً جذرياً لأزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع بل سيخفف من حدتها، وسيزيد الارتباط الاقتصادي لغزة بالاحتلال». مبيناً أن قطاع غزة بحاجة لإعادة تفعيل محطة الكهرباء المائية قبالة سواحل القطاع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبعيداً عن الارتباط بالاحتلال، وستغذي غزة والضفة باحتياجاتها الكاملة. وأضاف أن «الاتحاد الأوربي أكد استعداده بتنفيذ المشروع في حال اتفاق الأطراف المختصة سواء الفلسطينيين أو الفلسطينيين والإسرائيليين معاً".