بدعم إماراتي... تنفيذ أول مشروع سكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية

أبو ظبي- وكالات: انتهت محافظة اللاذقية السورية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من تجهيز أول موقع من المواقع السبعة التي تم تخصيصها للسكن المؤقت للعائلات المتضررة من الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا، في 6  فبراير الماضي.

وأفادت مصادر إعلامية في اللاذقية، أن الموقع الذي تم افتتاحه، يوم السبت، بحضور الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمود عبد الله الجنيبي، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، يضم 47 وحدة سكنية مجهزة بالتجهيزات المناسبة لإقامة العائلات المتضررة من الزلزال.

وهذا المشروع هو واحد من أصل سبعة مشاريع أخرى تضم 1000 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال، والذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع محافظة اللاذقية.

وقال القائم بأعمال السفارة الإماراتية في دمشق عبد الحكيم النعيمي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "مستمرون في القيام بالمبادرات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق في مرحلة التعاقي بعد الزلزال، وذلك بتوجيه من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبجهود حثيثة من وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي".

وأكّد النعيمي أنه "تم الانتهاء من تجهيز أول مسكن مؤقت للمتضررين من الزلزال في حي النقعة بمدينة جبلة، وتسليم الوحدات السكنية للعائلات المتضررة"، مشيرًا إلى "تجهيز هذه الوحدات بالمستلزمات الضرورية".

من جهته، أكّد محافظ اللاذقية لـ"سبوتنيك"، أنه "تم إنشاء الوحدات السكنية بالتعاون بين المحافظة ووفد الهلال الأحمر الإماراتي، بتنفيذ الشركات الإنشائية الوطنية"، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من تجهيز المواقع الستة الباقية، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بحسب قوله.

وأوضح هلال أنه "تم توزيع الوحدات السكنية على العائلات المتضررة من الزلزال جاء وفق الأولويات التي تم تحديدها من قبل الوحدات الإدارية".

وأعرب هلال عن شكره العميق للإمارات دولة وشعبًا، ولمنظمة الهلال الأحمر الإماراتي، على المبادرات الإغاثية والإنسانية المتواصلة، منوهًا بوجود وفد الهلال الأحمر، منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال وحتى اليوم، وتقديمه المبادرات الإنسانية المتواصلة لتشمل جميع مجالات الحياة المعيشية، بحسب قوله.

بدورهم، شكر متضررون من الزلزال تسلموا وحدات سكنية ضمن مشروع "النقعة"، محافظة اللاذقية ووفد الهلال الأحمر الإماراتي، لقيامهم بإنشاء هذه الوحدات السكنية، التي ستأويهم بعيدًا عن مراكز الإيواء أو استئجار المنازل بأسعار باهظة ليس لهم طاقة على تحملها في ظل غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي الصعب بسبب العقوبات المفروضة على سوريا تحت مسمى "قانون قيصر".