بذل العناية لسلامة الاجراء في حالة الطوارئ

إن حماية الناس وضمان سلامتهم حق لكل انسان، وأن بذل العناية هو واجب على كل حكومة باتخاذ جميع اجراءات السلامة وفرضها، وان احترام المواطنين لهذه الإجراءات وتنفيذها وعدم خرقها إذا ما رمنا بذل العناية بتحقيق نتائج واجبة لسلامة البلاد.

لكن بذل العناية لها شروطا وادوات واضحة ومحددة للحصول على نتائج إيجابية أو تحقيق الأهداف المبتغاة بإخراج البلاد من الازمة الحالية المتعلقة بالصحة العامة الناجمة عن "انتشار" فيروس كورونا، وإعلان حالة الطوارئ وما يستتبعه من إجراءات استثنائية لضمان الحق بالحياة وسلامة المواطنين مما تفرض على الحكومة ومؤسساتها، بما فيها أجهزة انفاذ القانون، وجوب ضمان سلامة الاجراءات في انشاء الأجهزة والأشخاص المخولين بفرض القانون، واحترام الحقوق الأساسية للإنسان بعدم خرقها وتوخي الحذر في التضييق على الحريات عليها مثل حرية التنقل.

مملا شك فيه أن تنظيم وتأطير المبادرات القائمة في المناطق المختلفة، وبخاصة مناطق "ب وجيم"، تحتاج الى مرجعية واضحة ومحددة كي تستمد قوتها في انفاذ القانون والإجراءات الواجبة "الإلزامية" أي امتلاك حق استخدام القوة المشروعة التي هي حصرا لأجهزة الدولة. وفي هذا السياق فقد أشارت دراسة تحت عنوان "من بحاجة للأمن في مناطق ب وجيم"، أصدرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية عام 2017، إلى أنه في غياب التواجد الشرطي فيها يفضل الجمهور خيار وجود حرس مدني ينسق مع الشرطة الفلسطينية (40%)، يتبعه خيار وجود رجال أمن ينتمون للمجلس المحلي أو البلدي (33%)، ويتبع ذلك وجود لجنة أهلية من العائلات (26%)، لتوفير الحماية لهم وعلى فرض النظام والقانون فيها.

في ظني أن هذه الدراسة قدمت حلا مُسبقا للحالة التي يعشيها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي وإعلان والمعالجات الناجمة عن حالة الطوارئ بهدف التغلب على محدودية الإمكانيات ومحدودية السيطرة الأمنية، بسبب طبيعة السيطرة الأمنية وتقسيم المناطق الفلسطينية ووجود الاحتلال الاسرائيلي، لفرض السيطرة المدنية وذلك من خلال تنظيم الأطر الناشئة عن حالة الطوارئ وتحديد مرجعيتها بعيدا عن الاجتهاد، على أهميته، والعفوية في المناطق المختلفة. إن إعلان التعبئة العامة في المناطق خارج السيطرة الأمنية كمناطق "جيم" والمخيمات وإلحاق "التشكيلات الناشئة" بجهاز الشرطة أو المجالس المحلية بات ذات ضرورة قصوى لمعالجة الاختلالات التي يحدثها عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر مع إسرائيل وحركة التنقل بينهما بغية بذل العناية لسلامة الاجراء في حالة الطوارئ.