بركة: حكومة نتنياهو ترفض حل الصراع العربي الاسرائيلي

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، إن هذه الدورة، كما يبدو، ستشكل ذروة جديدة في سير تشريع القوانين العنصرية، إذا ما أصر نتنياهو على فرض قانون \\\"دولة القومية اليهودية\\\"، في حين يفتح وزير المالية يائير لبيد جبهة جديدة في معركتنا على الارض والمسكن لجماهيرنا العربية، من خلال قراره العنصري بشأن التخفيض الضريبي على البيوت، لليهود خدمة جيش الاحتلال فقط، وحذر بركة من أن القضية المركزية الأساس، قضية حل الصراع، ستكون هامشية في هذه الدورة، وأن اثارة الموضوع سيقتصر على جزء من نواب المعارضة.

حكومة ترفض حل الصراع

وقال النائب بركة، إن المقلق في هذه الدورة البرلمانية، وكسابقتها أيضا، أن أهم القضايا لن تكون على أجندة الكنيست، وهي قضية وقف المفاوضات، وانسداد افق حل الصراع بسبب تعنت حكومة نتنياهو بتوسيع الاستيطان، وهذا ملف سيكون هامشيا في أبحاث الكنيست وسيقتصر طرحه على بعض اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة واقتراحات يعرضها نواب المعارضة على جدول أعمال الكنيست.

وتابع بركة قائلا، إن الكنيست يفتتح دورته الصيفية، في ظل تصريح نتنياهو الخطير، الذي دعا فيه الى سن قانون \\\"دولة القومية اليهودية\\\"، أي \\\"دولة الشعب اليهودي في العالم\\\" دون سواه، حسب رؤية وتعبير نتنياهو، وسيكون قانون أساس، ما يعني تفوقه على قوانين أخرى تتحدث عن مساواة هنا أو هناك.

وقال بركة، نضيف الى هذا، موافقة اللجنة الوزارية على القانون الذي يقيض تحرير الاسرى مستقبلا، ما يعني أن حكومة نتنياهو تغلق باب المفاوضات، بحيث أنها ليست معنية بحل الصراع، وتكثف الاستيطان، وتفرض قانون \\\"يهودية الدولة\\\"، وتريد منع تحرير أسرى، ونضيف الى هذا قانوني ضم القدس والجولان، وهذا يعني أن اي مفاوضات مستقبلية ستكون محكومة لهذه القوانين التي تمنع حل الصراع.

الأرض والمسكن

وقال بركة، إن وزير المالية يائير لبيد، اختار أن يفتتح الدورة الصيفية، بما اختتم به الدورة الشتوية، وهو قراره العنصري، بمنح تخفيض ضريبي بنسبة 18% على البيوت، لمن يخدمون في جيش الاحتلال، ما يعني استثناء العرب والحريديم، وقال، إن لبيد يريد أن يلتف على المعارضة القضائية لقراره، بأن قرر أن تكون البيوت التي ستعفى من الضريبة للجنود ولخدمة الجيش التي سعرها حتى 1,6 مليون شيكل، بينما للعرب والحريديم، حتى 600 الف شيكل، وبطبيعة الحال لا توجد بيوت بهذا السعر، عدا عن أن العرب محرمون من احياء سكنية تبنيها الدولة.

وشدد بركة على أن لبيد يفتح بقراره هذا جبهة جديدة في قضية الارض والمسكن، فالبلدات العربية تشهد حالة انفجار سكاني، والحكومة ترفض توسيع مناطق النفوذ، وتخصيص أراض للبناء، وبناء احياء كسنية كما في البلدات اليهودية، ما يجعل التمييز مضاعفا، وهذا يستوجب تصعيد المعركة في كافة المسارات الشعبية وحتى القضائية.

\\\"تدفيع الثمن\\\" لو ارادت الحكومة

وحول الجرائم الارهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين، والتي تدرج تحت اسم \\\"تدفيع الثمن\\\"، أشار بركة الى ادانة الفاتيكان وقداسة البابا لها، ولكن بشكل خاص أشار الى تصريح رئيس جهاز الشاباك الأسبق كارمي غيلون، الذي قال، إنه لو أرادات الحكومة وقف هذه الجرائم لفعلت، وشدد بركة على أن غيلون يعد من العالمين بالأمور من داخل المؤسسة، ولتصريحه أهمية كبيرة، ويدل على حجم المؤامرة.

وقال بركة، إن جرائم \\\"تدفيع الثمن\\\" ترتكب في ظل سياسة حكومة نتنياهو، التي هي بنفسها ترتكب جرائم تدفيع الثمن السياسي والتشريعي من خلال القوانين العنصرية وقانون الدولة القومية، وقال، إن على حكومة نتنياهو أن تحدد موقفها، فإما هي حكومة مجرمين وعصابات أو حكومة حد أدنى في دفاعها عن المواطنين وأملاكهم ومقدساتهم، فسكوت الحكومة سيضطر المواطن العربي للدفاع عن المقدسات والأملاك، ولهذا عواقب، ونعرف ان في السجون اليوم خمسة شبان من مدينة شفاعمرو ادانتهم المحكمة لأنهم منعوا اتساع مجزرة كادت ان تطالهم بأنفسهم، فهل تريد الحكومة تكرار ما حدث في شفاعمرو، فإن فرض علينا هذا، فهذا ما سيكون.

مواضيع على جدول الأعمال

وقال بركة، إن قضايا المجتمع العربي متشعبة وتطال جميع نواحي الحياة، وسنواصل اثارتها، وخاصة قضايا البنى التحتية، وقضايا التعليم والصحة، مشيرا الى أنه سيركز اهتماما خاصا لمسألة موضوع اللغة العربية في المدارس، وابدى قلقه من المحاولة في وزارة التعليم لالغاء تدريس موضوع قواعد اللغة كموضوع منفصل، وقال إن هذه خطوة خطيرة لمستقبل اللغة، داعيا الى منح وزن اكبر للغة الأم للطلاب العرب لدى تقدمهم الى الجامعات.