أمد / أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له أمام الكنيست مساء أمس الاثنين، إن اسرائيل لا يمكنها أن تلاحق "الارهاب" في مطاردتها وملاحقتها للشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال بعينه وكل ما ينتج عنه من سياسات هو الارهاب.
وجاء هذا لدى مناقشة الهيئة العامة للكنيست طلب حكومة بنيامين نتنياهو تثبيت منع الفلسطينيين من الضفة والقطاع، من دخول حر الى البلاد، وفرض أنظمة و"عقوبات" صارمة وخطيرة عليهم، إذ أن القانون كان في السنوات الأخيرة على شكل "قانون مؤقت" يتم تمديده سنويا، إلا أن الحكومة تجعله الآن ثابتا.
وقال بركة في كلمته، إن هذا القانون حينما طّرح قبل سنوات، كقانون مؤقت، حذرنا من خطورته، واعتدائه على حرية حركة الفرد، وحركة الشعب الواقع تحت الاحتلال، إذ أنه يمنح صلاحيات شرطي، لمن هو ليس شرطيا، لملاحقة من يبحثون عن مصدر رزقهم لتأمين قوت أولادهم، وبعد تمديد سنوي لهذا القانون، ها هي الحكومة تأتي لتطلب جعل القانون ثابتا، وهذا اعتداء أخطر على حقوق الانسان.
وتابع بركة قائلا، إن الحكومة تتذرع في طلبها "بمحاربة الارهاب"، فعن أي ارهاب تتحدث؟ إن هذا القانون وبصيغته هو الارهاب بعينه، لأن يكثف ملاحقة الناس التي تعيش تحت الاحتلال، خلف حواجز وفي داخل حصار يسلب كل حقوقهم اليومية والمدنية والوطنية، وأيضا حقهم في ايجاد مصدر رزق، إنه قانون ارهابي ضد الشعب الذي يعيش تحت نير الاحتلال.
وأضاف بركة قائلا، إن الهدف من هذا القانون هو تشديد الخناق أكثر على الشعب الفلسطيني، الذي يعيش في أوضاع اجتماعية بائسة نتيجة الاحتلال، فإذا في اسرائيل يتحدثون عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة، فإنه هذه النسب مهما بلغت حدتها لا يمكن مقارنتها مع ما هو قائم في الضفة والقطاع، وهذا كله بسبب الاحتلال، الذي يحاصر الاقتصاد الفلسطيني ويمنع تطورهم، ويمنع خلق فرص عمل طبيعية.
وتابع بركة قائلا، ليس هذا فحسب، بل إن الاحتلال وعصابات المستوطنين تلاحق وتدمر حتى ما هو قائم من مصادر رزق، خاصة القطاع الزراعي، ففقط قبل يومين سمعنا عن اقتلاع أكثر من 1600 شجرة زيتون، وسنويا يتم اقتلاع وحرق آلاف الأشجار والمحاصيل الزراعية، تحت سمع وبصر الاحتلال الذي لا يحرك ساكنا.
واختتم بركة قائلا، إن الأجدر بالحكومة أن تسحب هذا القانون، وأن تلغي كل هذه الأنظمة، لأن هذا ليس محاربة للإرهاب، فالاحتلال هو الارهاب بعينه.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
