تاريخ النشر: 2017-03-15 | 17:31
تاريخ النشر: 2017-03-15 | 17:31
أمد/ برلين وكالات: وجهت الخارجية الألمانية مذكرة شفوية إلى أنقرة أوضحت فيها شروط إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور التركي على الأراضي الألمانية.
وفي موجز صحفي قال الناطق باسم الوزارة مارتن شيفر، الأربعاء 15 مارس/آذار: موقفنا واضح، ونحن ننطلق من مبادئ صلبة. أولا، نريد أكبر مشاركة ديمقراطية ممكنة، بما في ذلك لجميع من لهم حق التصويت في الاستفتاء التركي داخل الأراضي الألمانية. وثانيا، كل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية تخضع لقواعد التشريع الألماني ويجب ضمان تطبيقها".
وتابع شيفر "نطالب الحكومة التركية بأن تلتزم بالتشريعات الألمانية بصورة صارمة على أساس التعامل بالمثل، وذلك يعني أننا نريد تعاونا بناء محددا خلال تحضير الإستفتاء وإجرائه في ألمانيا، وهذا يشمل الإجراءات التي يمكن التخطيط لها على الأراضي الألمانية في فترة الحملة الدعائية، والتي يجب أن تتفق مع التشريع الألماني في مجال حرية التجمعات والقانون الأساسي".
وأضاف شيفر إن برلين تحتفظ بحقها في "القيام بالإجراءات الضرورية والمناسبة" في حال عدم امتثال أنقرة لهذه الشروط.
وتجري تركيا، في 16 أبريل/نيسان استفتاء حول تعديلات دستورية تحول النظام الجمهوري في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وحظيت التعديلات بموافقة البرلمان التركي وصدق عليها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكنها يجب أن تخضع إلى استفتاء شعبي عام.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
