أمد/ لندن – وكالات : بدأ معهد رفيع المستوى في العاصمة البريطانية لندن إجراء دراسات معمقة لمسألة محددة بعنوان "حجم وآليات التعويضات" التي تنص عليها قـرارات الشرعية الدولية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية أن معهد شاتام هاوس البريطاني العريق أفرز فريقًا متخصصًا من الباحثين مهمته تحديد تعريفات قانونية للتعويض الدولي المالي الذي يستحقه اللاجئون الفلسطينيون بموجب قرار الشرعية الدولية رقم 194.
وقالت الصحيفة "يبدو أن دراسة متخصصة في هذا المجال مطلوبة جدًا لمراكز قرار سياسي دولية تتابع خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لعملية التسوية".
ولم تعرف بعد الجهة التي كلفت معهد شاتام هاوس بهذه الدراسة لكن الأوساط السياسية تربط الأمر بالمباحثات التي تشهدها المنطقة لإحياء المفاوضات وعملية التسوية.
في غضون ذلك، طلبت استشارة قانونية للمحامي الدولي المعني بالشؤون القانونية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ما يمهد الأجواء العامة لبحث دولي تفصيلي في ملف التعويضات من المرجح أنه مبرمج على أساس العملية السياسية الجارية حاليًا.
ومن المرتقب أن تتضمن الدراسة البريطانية تعريفًا لمصطلح التعويض وسندًا قانونيًا لشروحات قرار مجلس الأمن وتضع آلية للجهات المعنية بتوفير التعويضات المالية ولطرق الإنفاق ودفع المخصصات وللفروقات بيــــن حقوق الدول في التعويض وحقوق الأفراد اللاجئين.
وستجري في وقت لاحق سلسلة اجتماعات تقويمية لها علاقة بآلية صرف التعويضات عبر لجان قانونية على صلة بوكالة الغوث، وفق الصحيفة.
في السياق، كشف مسؤول فلسطيني أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قدم للقيادة الفلسطينية أربعة خيارات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ليس من بينها حق العودة، وذلك لتضمينها في "اتفاق إطار" يسعى للتوصل إليه قريبًا.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث لصحيفة "الغد" الأردنية أن رؤية كيري للحل تتمثل في تخيير اللاجئين بين الانتقال إلى كندا والعيش فيها أو البقاء حيثما يتواجدون، لاسيما في الأردن الذي يستضيف أكثر من 42% من إجمالي ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى "أونروا"، باعتباره الحل الأفضل بالنسبة لكيري.
وتابع "كما يجد اللاجئ نفسه أيضًا أمام خيار ثالث بالعيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية، بينما يتمحور الخيار الرابع في تقديمه طلب للإقامة في الكيان الإسرائيلي الذي يقوم بدوره بدراسة الطلب وفق معايير وضوابط محددة، تضعها إسرائيل بنفسها في إطار إنساني فقط"، بحسب المسؤول.
وأوضح أن الخيارات الثلاثة، باستثناء الخاصة منها بالدولة الفلسطينية تشترط لإنجازها موافقة الجهة المعنية نفسها، وهي في هذه الحالة الأردن وكندا والسلطات الإسرائيلية.
وبين أن كيري نقل إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اعتقاده بأن الحل الأمثل والأيسر يكمن في بقاء اللاجئين حيثما هم في الأردن إزاء ما يتمتعون به، من وجهة نظره بالاستقرار والمعيشة الآمنة، نظير إقناع الأردن الرسمي بذلك، وتعويضه أيضًا، بينما سيتم إعطاء وضع اللاجئين في لبنان أولوية المعالجة باعتبارها المسألة الأكثر إلحاحًا.
ونوه إلى أن تلك الخيارات لا تتضمن بأي حال من الأحوال حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، التي هجروا منها بفعل العدوان الإسرائيلي عامي 1948 و1967.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
