بريطانيا تستأنف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بـ10 ملايين جنيه إسترليني

لندن: أعلنت المملكة المتحدة أنها تستأنف تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، حيث ستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني ما يقارب 12 مليون دولار، من المساعدات في السنة المالية الحالية.

وقال وزير الخارجية البريطانية، في بيان إن وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة ضروري لإحلال سلام دائم وإحراز تقدم تجاه حل الدولتين. من شأن هذا التمويل أن يساعد في توفير خدمات أساسية، مثلا من خلال دفع رواتب 8,200 من العاملين في القطاع الصحي على مدى شهرين، كما يرسل رسالة واضحة للمانحين الآخرين لتقديم تعهدات مماثلة.

وأضافت البيان: "قد التزم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتطبيق الإصلاحات في أنحاء القطاع الاقتصادي سعيا إلى مكافحة الفساد ومعالجة عدم الكفاءة. وقد تحدث معه وزير الخارجية في عدد من المناسبات، كان آخرها في 10 يونيو، للتأكيد مجددا على دعم المملكة المتحدة لأجندة الإصلاح هذه".

وتابع البيان: "سوف يبحث وزير شؤون الشرق الأوسط لورد أحمد حزمة التمويل هذه في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة في وقت لاحق اليوم".

وأضاف: "السلطة الفلسطينية باتت على وشك الانهيار المالي – ففي الشهر الماضي استطاعت أن تدفع لموظفيها نصف رواتبهم فقط عن شهر مارس/آذار. وهذا الدعم المالي سوف يقدَّم من خلال آلية متعددة الأطراف ذات ثقة – المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد التابعة للبنك الدولي. كذلك سوف تتوفر مساعدة فنية أخرى تبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم برنامج الإصلاح الذي تطبق السلطة الفلسطينية، سعيا إلى زيادة الشفافية، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة القطاع الحكومي".