بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى تجديد الخدمات المصرفية بين فلسطين و إسرائيل

لندن: دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إلى التجديد العاجل للخدمات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

وجاء في البيان: "تدعو وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى التجديد العاجل للخدمات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين، لمدة عام واحد على الأقل".

وأضاف: "من شأن عدم التجديد أن يعلق تماما التجارة عبر الحدود، وهو أمر سيكون كارثيا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني. سيعرض ذلك الأمن الإقليمي للخطر ويضر بالأعمال التجارية الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء".

وتابع: "نلاحظ الخطوات الهامة التي أنجزت في الأشهر الأخيرة للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع، بما في ذلك الانتهاء من تقييم وطني للمخاطر من قبل سلطة النقد الفلسطينية والاتفاق على إجراء تقييم ل MENAFATF في العام المقبل".

وختم البيان: "نحث حكومة إسرائيل على تجديد التعويضات دون تأخير لمدة سنة واحدة على الأقل، تماشيا مع التزاماتها بموجب بروتوكول باريس. ونحن ملتزمون بالعمل مع إسرائيل والسلطات الفلسطينية لمواصلة مكافحة تمويل الإرهاب مع تكرار أن الفشل في تجديد التعويضات، أو تجديد مؤقت آخر، سيكون غير مقبول ويسبب أضرارا اقتصادية جسيمة لكل من إسرائيل والضفة الغربية".

وفي وقت سابق، أرسلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين و7 من نظرائها في دول حليفة رسالة إلى بنيامين نتنياهو تحذره من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت الرسالة إلى أن لدى سموتريتش مهلة حتى 31 تشرين الأول للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

وتوقع "البنك الدولي" أن يتضاعف العجز في موازنة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذرا من ازدياد خطر الانهيار المالي في فلسطين.