بسبب الأزمات المالية في غزة.. "تسريحات" بالجملة للموظفين في القطاع الخاص.. ولا حلول!

 أمد/ غزة- أحلام عفانة: مأساة كبيرة يعيشها الشباب الفلسطيني داخل نفق لا يرى النور أبداً، فهم الضحيةوالكم الكبير الذي يتحمل عبء هذه الأزمة دون وجود ضوء تجاه حل مشكلتهم، حيث إن معدلات البطالة عالية جداً تصل إلى أكثر من "60%" بين الشباب الذين هم دون سن الـ "30" عاماً.

فالشباب طاقة كبيرة من حقهم الطبيعي أن يجدوا فرصة العمل التي من خلالها يتم الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية، وتمكنهم من الحصول على دخل يلبي احتياجاتهم، أو على أقل تقدير احترامهم من قبل المؤسسة التي يعملون لديها.

وفي هذا الأمر، أوضح المستشار القانوني محمد النزلي، أنه خلال الفترة الأخيرة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، زادت حالات فصل المؤسسات لعامليها وتسريحهم من العمل بسبب "الأزمة المالية".

وأضاف لـ "أمد للإعلام": "وصلتني حالات كثيرة تم فصلها من المؤسسات إما برفقة مجموعة من الموظفين العاملين معه بذات المكان، وإما جزافاً دون العاملين الآخرين وهذا ما يعتبر فصل تعسفي".

معاناة شباب

الشاب "م.ف" ويبلغ من العمر 22 عاماً، يعمل لدى إحدى المولات الكبرى بغزّة منذ عدة سنوات، ومؤخراً أبلغه صاحب العمل هو وأربعة آخرين بأنّه تقرر الاستغناء عن عملهم في ترتيب البضائع داخل المول لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وذلك بسبب ضائقة مالية.

وبيّن الشاب أنّ صاحب العمل أراد أنّ يستغني عنهم بطريقة لطيفة، لذلك أخبرهم بتوقف عملهم تلك المدة فقط ولكّن في الواقع هو يريد إنهاء عملهم، حيث مضى أكثر من عام على قرار إبلاغهم وقف أعمالهم، وفي كل مرة يتم فيها مراجعته يُبلغهم عدم انتهاء فترة الضائقة المالية.

وأوضح أنّ قرار وقف عملهم كان له وقع كبير عليه وزملائه الذين أصبحوا لا يملكون أي مصدر للدخل، ما يدفعهم إلى البقاء في المنزل أو الخروج في الشوارع، محاولة منهم لطلب الرزق عن طريق أعمال شاقة مثل: "البناء وحمل المواد الثقيلة".

أما "م.ه" فكان يعمل لدى إحدى البنوك المحلية وجرى إبلاغه قبل أيام بقرار وقف عمله إلى جانب عدد آخر من الموظفين المدرجين على بند العقود، والذي تتخذه كبرى الشركات مخرجاً لإنهاء أعمال موظفيها في أي وقت تريد فيه التخلص منهم.

وأشار إلى أنّ البنك بدأ بحركة تنقلات داخل فروعه المنتشرة في قطاع غزّة، قبيل أن يتم إبلاغه بقرار وقف عملهم، موضحاً أنّ عمله كان مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته المؤلفة من أربعة أفراد، وبعد إبلاغه بالقرار أضحى بلا عمل يُعينه على مصاريف الحياة.

الحال لم يختلف كثيراً مع الشاب "ك.ح" والذي يعمل لدى إحدى المطاعم بغزّة، حيث تقرّر بسبب سوء الوضع الاقتصادي توزيع العمل بين الموظفين أيام محددة في الأسبوع وتخفيض قيمة الرواتب، ليصبح دوامه ثلاثة أيام في الأسبوع الواحد براتب قدره "450" شيقلاً بدلاً من "1000" شيقل.

وقال: " كنت أعمل في المطعم في مجال تقديم الطلبات وقبلت بواقع وطني المحاصر وبراتب أعتبره زهيداً مقابل شهادتي الجامعية التي قضيت من عمري أربعة أعوام في الحصول عليها، ولكّن جاء القرار الأخير بتقليل أيام العمل وخفض الرواتب ليزيد العبء ويدفعني للبحث عن الهجرة التي أصبحت حلم يصعب تحقيقه".

"مكافأة الزواج كانت الفصل بقرار من مسؤول العمل" بهذه العبارة سردَ الشاب "ع.ش" الذي يعمل في المجال الصحفي لدى كبرى وسائل الإعلام المحلية في قطاع غزّة، تفاصيل ما حدث معه عقب زواجه بأقل من شهرٍ واحد، حيث أبلغته المؤسسة أنّه تقرر وقفه عن العمل دوناً عن غيره من الموظفين دون إبداء أي أسباب.

ولفت إلى أنّ المؤسسة الصحفية التي تعتبر نفسها من أكبر وسائل الإعلام في غزّة، قدمت له هدية زواجه بصورة مغايرة عن كافة المؤسسات والشركات وهو قرار فصله وإنهاء مهامه، موضحاً أنّه على الرغم من تلقي حقوقه المالية إلا أنّه أصبح بدون مصدر دخل بعد أن كونَ أسرة وبات مُعيلاً لبيت بحاجة إلى تكاليف معيشة وإيجار وغيره من مصاريف الحياة اليومية.

وأشار النزلي إلى وجود حسابات مختلفة لكل عامل عن الآخر وذلك بحسب سنوات العمل التي قضاها في المؤسسة، إلى جانب اختلاف الحسابات في حال اختلاف نوع الفصل إن كان تعسفياً أم لا.

وتابع: "وفق ما تقضيه المحاكم فيُحسب للعامل عن كل سنة قضاها في الخدمة أجرة شهر كامل، بالإضافة إلى حساب بدل إجازة سنتين"، مضيفاً: "هنا لا يمكننا اعتباره فصلاً تعسفياً، نظراً لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة، حتّمت على صاحب العمل الاستغناء عن العمال حتى يستطيع النهوض من جديد".

وأردف قائلاً: "أما في حال اعتباره فصلاً تعسفياً، فإن المحكمة تحكم له عن كل سنة قضاها في الخدمة شهرين بدلاً من شهر".

وشدد النزلي على أن قطع الرزق أمر غير هيّن، داعياً إلى اللجوء لحل وسط وعلاج أفضل من الفصل، وذلك بتخفيض رواتب العاملين في المؤسسة، نظراً لأن من يتم الاستغناء عنه هو من يتحمل العبء الأكبر ويلحق به الضرر بشكل مباشر، كما أنه مضطر للبحث عن عمل بديل في ظل ظروف صعبة قد لا تنصفه.

إجراءات عقابية

بدوره، قال نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل المهندس شادي حلس، إنه بحسب المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000، يحق للمؤسسة أو المنشأة تقليص عدد الموظفين أو خفض رواتبهم، ولكن يجب إشعار وزارة العمل بالإضافة إلى أن يكون هذا الإجراء مبرراً بوجود خسارة مالية مثبتة من قبل المنشأة.

وتابع لـ "أمد للإعلام": "أي إجراء يخالف هذه المادة يعتبر فصل هؤلاء الموظفين فصلاً تعسفياً، وأي خصم وتخفيض لرواتبهم يعتبر مخالفاً لمواد القانون المتعلقة بالأجور وخاصة مادة (83)".

وحول دور وزارة العمل، أوضح حلس أنه في حال ورود أي معلومة بخصوص هذه المؤسسات، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للباب العاشر من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، وهو الباب المتعلق بالعقوبات.

ولفت إلى أن وزارة العمل سجلّت عدداً من هذه الحالات، وقامت بمخاطبة هذه المنشآت بحسب الأصول، مضيفاً: "في حال لم يتم تزويدنا بالوثائق التي تثبت وجود خسارة مالية عند هذه المؤسسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول، وهي تحرير محضر ضبط وتحويل أصحاب هذه المنشآت إلى النيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بخصوصهم".

تأثيرات الأزمة

من جهته، أشار الخبير بالشأن الاقتصادي د. سمير أبو مدللة إلى أن عام 2018 كان من أسوأ الأعوام اقتصادياً، ومن الممكن في عام 2019 أن تزداد الأوضاع سوءاً، موضحاً " 12 عاماً من الحصار والانقسام الفلسطيني، وعامين من الإجراءات الرئاسية بحق الموظفين في قطاع غزة، كل ذلك أدى إلى أوضاع اقتصادية صعبة للغاية".

وأوضح لـ "أمد للإعلام" أنه حسب الربع الثالث من العام 2018، وصلت البطالة في قطاع غزة إلى "53%" تصل في صفوف الخريجين ما نسبته "72%"، أما الفقر فنسبته " 53%" منها "33%" فقر مدقع.

وأردف: "يضاف إلى ذلك أن العام 2018 شهد نمواً سالباً بمقدار 6%، وتراجع في دخل الفرد حيث إن معدل دخل الفرد اليوم في قطاع غزة أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، وهذا ما يفرض أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية".

وافقه الرأي الخبير في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، على زيادة عدد المتعطلين في قطاع غزة، حيث إن معدلات البطالة عالية جداً وتكاد تكون من أعلى المستويات في العالم كله.

وأكد أبو مدللة على أن قطاع غزة يمر بمرحلة ركود ليس لها مثيل، اجتاحت كافة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام، وبالتالي أصبحت هناك معاناة كبيرة في غزة عنوانها "نقص السيولة" حيث يوجد عرض كبير من السلع ولا يوجد طلب عليها.

ولفت إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني والذي يعتبر المشغل الأكبر في قطاع غزة، يشهد أزمة كبيرة

إذ أن الكثير من المصانع أوقفت أعمالها بسبب دمار العدوان الأخير على القطاع ولم يتم إعمار ما دُمّر حتى اللحظة، بالإضافة إلى أن هناك بعض المنشآت تعمل بشكل جزئي أو أغلقت أبوابها بسبب تحكم الجانب الإسرائيلي في المعابر ومنع دخول المواد الخام.

وأضاف: "نقص السيولة أثر على الكثير من المؤسسات ما دفع بعضها إلى إغلاق أبوابها، والبعض الآخر تخفيض عدد العاملين إما بشكل نهائي أي تسريح جزء من العمال، في حين لجأت جزء من المؤسسات الإنتاجية إلى طريقة أخرى، فبدلاً من تشغيل العمال لمدة 6 أيام بالأسبوع قامت بتشغيلهم 3 أيام، أي تُبقي على نفس العدد من العمال ولكن تسمح بتشغيل نصف الفترة".

من جانبه، بيّن رجب أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة من حيث انخفاض مستوى الطلب والقوى الشرائية إلى جانب نقص السيولة للمواطن، فإن حركة المبيعات تتراجع في الأسواق وبالتالي لا يستطيع رجال الأعمال تصريف ما يقومون بإنتاجه، أي أنهم ليسوا بحاجة لتوظيف عدد كبير من المشتغلين.

وأضاف لـ "أمد للإعلام": "لذلك يجدوا أن الاستغناء عن عدد من العاملين يساهم في الحد من التكلفة واستمرارية المؤسسة في التواجد بالسوق، يعني هذا أمر طبيعي بالنسبة للقطاع الخاص الذي يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الربح".

وشدد أبو مدللة على أن تسريح العمال زاد من نسبة البطالة في قطاع غزة، كما أثّر على كافة مناحي الحياة بشكل واضح، لافتاً إلى أن العاطلين عن العمل في غزة الآن حسب آخر التقديرات يصل إلى ما نسبته "295" ألف عاطل عن العمل منهم ما يقارب "120" ألف خرّيج، ما أدى إلى زيادة نسبة الفقر، فنسبة من يعتمدون على مساعدات من المؤسسات الدولية حوالي "80%" نظراً لحالة الركود.

وأردف: "حسب رامي الحمد الله فإن فاتورة الرواتب اليوم على قطاع غزة والتي نسبتها 50% هي 22مليون دولار أي بمعنى أنها النصف وهناك 22 مليون دولار فقدت سيولة من السوق"، منوهاً إلى أن الـ "22"مليون دولار التي يتلقاها الموظفون جزء كبير منها يذهب إلى البنوك على شكل أقساط للقروض من المقترضين، وهذا ما خفّض من حالة السيولة وأصبحت المصانع أحياناً إما تغلق أبواها أو تقوم بتسريح العمال، وهذا بالتأكيد أدى أيضاً إلى تزايد عدد الشيكات المرجعة في البنوك حيث وصلت في العام 2018 إلى "35" ألف شيك تقريباً بمبلغ "85" مليون دولار.

ولفت إلى أنه وفق قانون العمل الفلسطيني، فيحسب له عن كل عام قضاه في الخدمة شهر، ولكن بعض المؤسسات أصبحت تتحايل على القانون، ممثلاً: "تقوم مؤسسات بتشغيل العمال دون عقود، وهناك من تشغّلهم بعقود لمدة 11 شهراً فقط، ثم بعدها تقوم بتسريحهم وتجلب عمالاً جدد حتى لا يكون لديهم استحقاقات، بالإضافة إلى لجوء بعض مؤسسات الآن إلى تشغيل عمال نصف يوم فقط وبالتالي أصبحت قضية تراكمية".

ونوّه رجب إلى أن الأمر يقتضي اهتمام كبير من جانب الجهات التنفيذية العليا وصاحبة القرار في مجال تشجيع الاستثمار والتخفيف من الإجراءات التي تُتبع عند إنشاء مشاريع جديدة، إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني.

وقال: "وكأن المسألة لها وجهان: القطاع الخاص لا نستطيع أن نجبره على تشغيل عمال مع تحمل تكاليف عالية؛ لأن القطاع الخاص هو صاحب القرار وهو الذي يتحمل المخاطر، فلا يستطيع الاستمرار في العمل طالما أن التكلفة أصبحت عالية لديه".

في حال العمل دون عقد، أشار رجب إلى أن مثل هذه السلوكيات تمثّل تهرباً من المسؤولية واستغلال ظروف العامل الذي يبحث عن العمل ويضطر لقبوله تحت أي ظروف ودون عقد واضح لحقوقه، إلى جانب سعي أرباب العمل إلى تقليل التكلفة الواقعة على عاتقهم ولكن على حساب العامل حيث يقومون بتشغيله بأجر منخفض جداً.

واعتبر أن هذا الأمر يُمثّل قضية هامة يتعرض لها الآلاف من العمال، لذلك يجب أن يكون لهم نظام حماية بما يسمى "الضمان الاجتماعي"، مطالباً من خلال الجهات الإعلامية بأن يكون هناك اتحادات ونقابات يندرج فيها كافة الإشكاليات كما ويندرج من مسؤوليتها أن تدافع عن حقوق أعضائها حتى نبتعد عمّا يسمى بـ "التظلم الجماعي".

وشدد على ضرورة أن يكون للوزارات المختصة والجهاز التنفيذي للسلطة في قطاع دور في الحد من حالات الظلم التي تقع على العمال، وتنشيط عملية الاستثمار، والسعي لاتباع سياسات من شأنها الحد من معدلات البطالة وإيجاد فرص تشغيل إضافية، تعويضاً عمّا ينقص من فرص عمل.

بدوره، طالب أبو مدللة وزارة العمل الفلسطينية الاهتمام بهذا الأمر، وأن تكون هناك مراكز مهتمة بذلك مثل: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، والمراكز القانونية أيضاً لحقوق الإنسان يجب أن تتطوع لتضع مدافعين عن حقوق العمال.

ودعا العمال إلى ضرورة أن يكون لديهم وعي نقابي بحقوقهم، نظراً لأن كثيراً من العمال يعملون لعدة سنوات لكن يتم تسريحهم بشكل غير لائق بعيداً عن القوانين واستكمال حقوقهم.