تاريخ النشر: 2021-03-15 | 16:40
تاريخ النشر: 2021-03-15 | 16:40
رام الله: قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشاره، يوم الاثنين، إن موازنة عام 2021 ستتصف بالمرونة والقابلة للتنفيذ شهرياً وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر إلى آخر ووفقاً للأولويات الحكومية.
وأضاف بشارة خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الموازنة ستكون قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن هذه الموازنة جاءت بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، مؤكدا ضرورة أن تكون موازنة 2021 موازنة عادية ليتم بموجبها تحديد السقوف ومعالم الإنفاق، وأن تعكس التوجهات العامة للحكومة وتطلعات واضعي السياسات.
ونوه بشارة إلى أنه سيتم تخصيص الاجتماع المقبل للحكومة لاستكمال النقاش قبل إقرار الموازنة.
وكان مجلس الوزراء، ناقش في جلسته الأسبوعية، يوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، موازنة 2021 واتخذ جملة من القرارات، وهي كما يلي:
1. تقديم حوافز ضريبية للمنح المقدمة للمشاريع المقامة في المناطق الصناعية أو لتلك الراغبة في الانتقال إليها.
2. التنسيب بتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لمنفعة البلديات والجهات الحكومية.
3. تخصيص موازنة ضمن مشروع تخضير فلسطين للزراعة المنزلية.
4. الموافقة على البدء بتشغيل مستشفى وزارة الصحة في عتيل ضمن موازنة الوزارة للعام 1202م.
5. اعتماد توصية لجنة استثمار الأراضي الحكومية لإنشاء موقف سيارات في الخليل ضمن نموذج الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص (BOT).
6. الموافقة على عدد من مشاريع الأنظمة والقوانين.
7. استكمال نقاش موازنة 2021 لإقرارها لاحقا.