بشارة: إنسداد الأفق السياسي وتوغل الإجراءات الإسرائيلية اكثر الاسباب اضراراً بالاقتصاد الفلسطيني

أمد/ رام الله : أكد وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، انخفاض متأخرات القطاع الخاص لأكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية، من موردين ومقاولين، وذلك من خلال اصدار سندات اذونات الدفع الحكومية بقيمة تتجاوز 500 مليون شيكل لاول مرة في تاريخ وزارة المالية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية والتخطيط، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع للوزارة برام الله مع مجموعة من ممثلي الدول المانحة في فلسطين لإطلاعهم على الأداء المالي للحكومة الفلسطينية في الفترة الماضية وعرض الخطط المستقبلية التي تسعى وزارة المالية والتخطيط لتنفيذها لتعزيز كفاءة الإقتصاد الفلسطيني وادارة المال العام.

وعدد بشارة انجازات وزارة المالية والتخطيط في اصلاح إدارة المال العام وخفض العجز وزيادة الايرادات وخفض ديون القطاع الخاص، وأوضح أن هذه الفترة شهدت زيادة في اجمالي الايرادات بنسبة تزيد عن 60%، وانخفاض قيمة العجز باكثر من 40% على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية بحوالي 70% خلال السنوات الخمس الماضية.

وقدم بشارة خلال الإجتماع عرضاً لأهم انجازات الحكومة وزارة المالية خلال السنوات الماضية، كما وعرض ابرز التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية والتخطيط لإدارة المال العام والتي تعمل الحكومة جاهدة لتجاوزها لبناء إقتصاد قوي ومستقل، مشيراً الى الفرص التي من الممكن أن ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني اذا ما اتاحت الاوضاع السياسية والاقتصادية الى ذلك.

وأطلع بشارة ممثلي الجهات المانحة على آخر تطورات الأوضاع المالية في فلسطين، مستعرضا جهود وزارة المالية والتخطيط لتحقيق الاستقرار المالي، حيث قامت الحكومة الفلسطينية بعدة اجراءات اصلاحية ناجحة.

وإستعرض بشارة المعوقات الأساسية التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتعمل على إبطاؤه وعلى رأسها إنسداد الأفق السياسي وتوغل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض. كما تطرق بشارة الى الخروقات الاسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات، ومؤكداً على ضرورة اعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها اسرائيل من اموال العادات الضريبية الفلسطينية.

وأكد بشارة على أهمية دعم المشاريع وتمويلها في فلسطين، خاصة في مناطق "ج" والقدس الشرقية بالإضافة الى قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

وأوضح بشارة ان أولويات وزارة المالية تتمثل بإستمرار الوفاء بإلتزمات الحكومة تجاه موظفي القطاع العام ودفعات الشؤون الإجتماعية، وفي الوقت ذاته العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسات مالية وضرائبية تحفز دور هذا القطاع، بالإضافة الى العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وذلك لتوفير فرص العمل في السوق الفلسطينية.

وعدد بشارة الالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجالات التعليم والصحة، حيث شكلت ميزانية وزارتي الصحة والتعليم اكثر 35% من موازنة الحكومة.

وأشار بشارة الى إلتزام الحكومة الفلسطينية بدعم اهلنا في قطاع غزة، حيث اكد بشارة ان دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز ال5.5 مليار شيكل في خلال العام 2015 وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الإجتماعية.

وأشاد المجتمعون بالجهود والإنجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية والتخطيط على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز، مؤكدين على ضرورة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الموازنة الفلسطينية، داعين الحكومة الفلسطينية للاستمرار بالجهود المبذولة على صعيد الإصلاحات وبناء المؤسسات.