بشارة يعلن لمحة عن وضع السلطة المالي وتداعيات تفشي "كورونا" وتراجع الإيرادات خلال "مايو"

رام الله: قدم شكري بشارة وزير المالية في حكومة رام الله يوم الأربعاء، لمحة عن الوضع المالي والاقتصادي وتداعيات تفشي وباء كورونا في فلسطين والتهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وبحسب بيان لوزارة المالية عبر صفحهتها على "فيسبوك"، أنّ إيرادات السلطة الفلسطينية، شهدت تراجعا حادا في مايو، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضا للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة كورونا.

وتظهر بيانات المالية، أن الجباية المحلية تراجعت في مايو إلى حوالي 40 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 60 بالمئة عن معدلها الشهري (حوالي 110 ملايين دولار) بسبب جائحة كورونا.

وقال، إنّه بفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 بالمئة في مايو عنها في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020.

وبحسب أرقام وزارة المالية، فإن الدعم الخارجي الذي تلقته السلطة في مايو بلغ 28 مليون دولار فقط، ما يعني أن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو لا يتجاوز 68 مليون دولار، تغطي حوالي خمس النفقات العامة الشهرية فقط، البالغة حوالي 300 مليون دولار.

وأوقفت سلطة رام الله التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو/تموز المقبل.

جاء خلال اجتماعين منفصلين مع ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين سفن بورجسدرف ومع ممثل الجمهورية الالمانية في فلسطين كريستيان كلاجز.

وعبر كل من ممثل الاتحاد الاوروبي والجمهورية الالمانية عن رفضهم لإجراءات الضم ودعم بلادهم لحل الدولتين.