بطلب "الحراك الفلسطيني الموحد"...هيئة مكافحة الفساد توافق على التحقيق في فساد رواتب الوزراء

أمد/ رام الله: كشفت اذاعة محلية، بان هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها د. أحمد براك، وافقت مساء الأحد، على طلب تقدم به الحراك الفلسطيني الموحد بفتح تحقيق فيما يتعلق بموضوع رواتب الوزراء السابقين. حسب ما نقلت عن مصادر مُطلعة.

وذكرت إذاعة "أجيال"، إن الحراك الفلسطيني الموحد تقدم بشكوى لهيئة مكافحة الفساد، طالب فيها بفتح تحقيق في هذا الملف، وبخاصة ان الايام الاخيرة شهدت الكثير من التساؤلات حول ذلك.

وانطلق الحراك الموحد في تقديم شكواه، بحسب ما جاء في الشكوى؛ إلى الحرص على المال العام، والأمانة تجاه الوطن، والسعي المتواصل لتخليص المواطن الفلسطيني من تداعيات الفساد، والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد...

وطالب الحراك في الشكوى الموقعة بأسماء ممثلين عنه، أنه وفي حال ثبوت قضية فساد، فيجب إيقاف كافة المعاملات المالية المشابهة المخالفة للقانون، واستعادة الحركات المالية من حسابات المنتفعين من قرار زيادة الرواتب وأي مبالغ تم صرفها بغير وجه حق إلى خزينة الدولة، كما طالبت الشكوى بضرورة المحاسبة القانونية الكاملة للمسؤولين عن هذه القضية، مع تشديده على عدم إسقاط "الحق العام".

كما وطالب الحراك الفلسطيني الموحد، باطلاع كافة الفئات المجتمعية على سير التحقيقات وتطوراتها.

وجاءت هذه الشكوى بعد أيام، من تسريبات لأوراق رسمية، نصت على زيادة رواتب الوزراء في الحكومة السابقة، مما كان له تداعيات وردود فعل شعبية وقانونية، بسبب تناقضها مع حالة "التقشف" التي أعلنتها الحكومة.

وحسب اذاعة "راية" المحلية أيضا، تقدم ناشطون بشكوى فساد حول قضية رواتب الوزراء، يوم الاحد الى هيئة مكافحة الفساد حول تعديل رواتب رئيس وأعضاء الحكومة المتداولة عبر وسائل الاعلام وعقبت عليها الحكومة الحالية والسابقة.

وذكرت "راية" بأن رئيس الهيئة د. أحمد براك وجه بإجراء المقتضى القانوني تحت بند "مهم وعاجل"، الى مدير عام الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، بناء على طلب فتح ملف تحقيق مفدم من قبل ستة مواطنين.

واعتمد أصحاب الشكوى على توجيهات الرئيس محمود عباس خلال مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد العام المنصرم، بضرورة التوجه للهيئة في أي قضية فساد لكي تباشر إجراءاتها بالذهاب للمحكمة او البراءة.

وطالب النشطاء في رسالتهم في حال ثبوت قضية فساد إيقاف العمل بمحتوى الملف وكافة المعاملات المشابهة، واسترداد الأموال التي تم صرفها دون وجه حق الى خزينة الدولة، وإقامة المحاسبة القانونية الكاملة للمسؤول عن هذه القضية دون اسقاط الحق العام عنه.

ووفقا لإذاعة "راية" تقدم بالشكوى ستة مواطنين هم: عامر عزالدين حمدان، خالد بديع دويكات، عمر هاني الصالح، رائد فارس مرابعة، طارق قاسم سلعوس، مؤنس يوسف.