بعد القانون..سحب الإعتراف المتبادل بين المنظمة والكيان ضرورة فورية!

كتب حسن عصفور/ عام 1991 ارتكبت الأمم المتحدة أحد "خطاياها السياسية الكبرى"، عندما قامت بإلغاء قرارها الخاص بأن الحركة الصهيونية حركة عنصرية، قرار رقم 3379 الذي إعتبرها "خطرا على السلم والأمن العالميين"، وجبت مقاومتها..

قرار كان له أن يصبح سلاحا في حاضرنا اليوم بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" العنصري بنصوص صريحة، أثارت رفضا واسعا عالميا وعربيا وفي داخل الكيان ذاته، حيث التصويت له بفارق بسيط جدا، كونه يعلن ولادة "إسرائيل العنصرية" بشكل قانوني..

عندما خططت الإدارة الأمريكية مؤتمر مدريد لخلق "سلام عام" في منطقة الشرق الأوسط وفقا للمقاسات الأمريكية، ولحصار منظمة التحرير والقضية الفلسطينية، إشترطت استجابة للكيان الإسرائيلي أن يتم إلغاء قرار 3379، وكان لها ذلك، لتسجل جريمة سياسية بتواطئ رسمي عربي..

بعد أن اقرت تل أبيب قانون إعلان اسرائيل العنصرية، إنهالت البيانات والكلمات والخطابات والمقالات و"الفتاوي العجب"، وصفت القرار "وصفا دقيقا" وقالت به ما وجب القول، وكل ما أشير اليه عن ذلك القرار العنصري، كان دقيقا جدا..

لكن ومنذ الإعلان وحتى تاريخه، لم نقرأ عن القيام بأي خطوة عملية واحدة، بل لم نشهد إتخاذ أي إجراء عملي يمكن أن يشكل "ردا أوليا" على فعلة الدولة العنصرية، تؤدي الى إحداث حركة غضب متنامية تضع سبل الملاحقة وحصار تلك الدولة التي تبنت رسميا قانون وفكر لحركة عنصرية، وصفتها الأمم المتحدة في نوفمبر 1975 من خلال قرارها بأنها "خطر على الأمن والسلام العالميين"، وليس فقط خطرا على الشعب الفلسطيني ولا المنطقة العربية..

كان يمكن لفلسطين "الرسمية"، أن تتذكر بأنها "أم القضية"، وتبدأ فورا عقد سلسلة لقاءات وطنية، وتضع الهيئة التي تدعي أنها "قيادة الشعب الفلسطيني" خطة عمل فورية، تنطلق من تطبيق أحد قراراتها بـ"سحب الإعتراف المتبادل" بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل وفقا لإتفاق أوسلو عام 1993، حيث إستمرار الإعتراف بها بعد إقرار "قانون القومية" العنصري يمثل إعترافا بذلك وموافقة عليه بشكل أو بآخر..

مبادرة ما يعرف بـ"القيادة الفلسطينية" الى تنفيذ تلك الخطوة، وهي عمليا قرار منذ سنوات، رفض رئيس السلطة محمود عباس تنفيذه لحساباته الخاصة مع سلطات الاحتلال، سيتفح بابا للمطالبة بوقف العلاقات الديبلوماسية من بعض الدول العربية وإسرائيل أو بحدها الأدنى القيام بسحب السفراء الى حين البحث عن آلية عملية لمواجهة القرار الأخطر في السنوات الأخيرة، ويفوق كثيرا في مخاطره قرار واشنطن بنقل السفارة الى القدس..

صمت قيادة عباس على القيام بأي خطوة عملية سمح للدول العربية أن تجاري ذات الموقف، بأن تصدر "بيانات نارية جدا" تقول كل ما يحلو لها قوله، دون أن يرتبط القول بخطوة عملية واحدة، ودولة الكيان العنصري تعلم يقينا أن "كل كلام العرب" ومحيطه لا يساوي فعلا واحدا..

تواطئ قيادة سلطة رام الله، أو جبنها السياسي من مواجهة عملية للقرار العنصري، لا يمثل تبرئة للجامعة العربية من غيابها عن دورها المنوط بها في التصدي لكل ما يمثل خطرا على الشعوب العربية، فذلك ليس سببا للصمت وعدم الفعل، بل ربما ذريعة هروب ترضية لأوساط ما..

الإكتفاء بالبيانات دون القيام بحركة سياسية حقيقية وناشطة تعيد الإعتبار لقرار الأمم المتحدة رقم 3379 ، مع تطويره باعتبار إسرائيل دولة عنصرية وجب حصارها وتطبيق كل القرارات الخاصة بمحاربة الفصل العنصري..

دون ذلك فالعرب وفي المقدمة منهم منظمة التحرير بقيادتها الراهنة شريكا عمليا في إقرار ذلك القانون، ولك السلام يا شعب فلسطين، حيثما كنت وطنا تاريخيا وشتات..

ملاحظة: يوما بعد آخر نكتشف كم هو ثمن عقد مجلس المقاطعة "الوطني"، وأي تعهدات قدمها عباس وفصيله للكيان مقابلها..مبروك يا "فصائل يسارية" حرصكم التاريخي على إنتاج قيادة العار"!

تنويه خاص: بعد أن تقدم فتح "رفضها الإيجابي" للورقة المصرية سنبدأ زمنا جديدا في العلاقات بين مصر والوضع الداخلي الفلسطيني..أيام وسنرى!