بعد المصادقة على قانون "الولاء في الثقافة".. "الديمقراطية" تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة حكومة نتنياهو

أمد/ رام الله: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون «الولاء في الثقافة»، بأنه خطوة إضافية على طريق نشر الفكر الفاشي، وثقافة الكراهية، وتعزيز نزعات التمييز العنصري، كما صاغها «قانون القومية» العنصري الأخير. 
وكان الكنيست قد صادق على المشروع بالقراءة الأولى بأغلبية 55 عضواً، مقابل معارضة 44 عضواً، من بينهم 13 عضواً من النواب العرب في «القائمة المشتركة».
وحذرت الجبهة من خطورة اعتماد القانون، لأنه يمنح وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف صلاحيات واسعة لمحاصرة المؤسسات والجمعيات الثقافية اليهودية والعربية الفلسطينية، التي تأخذ على عاتقها معارضة «قانون القومية» العنصري، وكل أشكال القمع والإضطهاد الثقافي، كما تمارسه حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي.
وقالت الجبهة: إن مشروع القانون ينص ، في عبارات غامضة، على معاقبة الجمعيات والمؤسسات وحرمانها من التمويل الحكومي في حال رفضت الإعتراف بإسرائيل «دولة يهودية»، أو «التحريض على العنصرية، والعنف والإرهاب أو دعم الكفاح المسلح أو إعتبار يوم الإستقلال يوماً للنكبة الفلسطينية أو تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة».
وأكدت الجبهة أنه من الواضح أن مشروع مشروع القانون يستهدف بشكل لا لبس فيه الفلسطينيين العرب في "إسرائيل"، والتيارات العلمانية اليهودية التي ترفض «يهودية الدولة»، وتدعو الى الإعتراف بمسؤولية إسرائيل عن النكبة، أو الإعتراف بالحقوق القومية والثقافية للفلسطينيين.
وختمت الجبهة بدعوة المجتمع الدولي، وفي المقدمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأونيسكو، والقوى والتيارات الديمقراطية والعلمانية والمعادية للفاشية وثقافة الكراهية بكشف ما يجري في إسرائيل من تعزيز للفاشية والعنصرية، بقرارات وقوانين على يد حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي.■