بعد رسوم ترامب..اجتماع إسرائيلي "طارئ" لبحث كيفية التعامل معها

واشنطن: اتهم مسؤول في البيت الأبيض إسرائيل بأنها سرقت الكثير من الملكية الفكرية الأمريكية في مجال صناعة الأدوية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.

وأضاف المسؤول في تصريحات تلفزيونية أنه لطالما قالت إسرائيل إنها ستخفض تعريفاتها الجمركية وانتظرنا نحو 50 عاما لتفعل ذلك.

اجتماع طارئ في تل أبيب

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول منها إسرائيل التي تواجهها رسوماً قدرها 17% على كل صادراتها إلى الولايات المتحدة، رغم إلغاء تل أبيب الرسوم المتبقية على وارداتها من أميركا، وسط انتقادات واشنطن لـ "الحواجز غير الجمركية" و"سرقة إسرائيل للملكية الفكرية".

وتعتبر هذه الخطوة الأميركية جزء من سياسة "التعرفة المتبادلة" التي تهدف لمواجهة الفروقات في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وجاءت الرسوم على إسرائيل، رغم إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إلغاء جميع الرسوم الجمركية المتبقية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، في محاولة لتجنب التعريفات الأميركية الجديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

במהלך הלילה למדנו את הצו החדש של הנשיא טראמפ לעומק, את הרציונלים ואת נוסחאות החישוב והנגזרות התוצאתיות למדינת ישראל. מהבוקר אנחנו מנתחים את משמעויותיו לכלכלה בסקטורים השונים ומקיימים שיח עם התעשייה וראשי המשק. שוחחתי עם חלק מהם באופן אישי ובעוד כשעה אכנס בע"ה את הנהלת משרד האוצר…

— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 3, 2025

ومع ذلك، قررت الإدارة الأميركية المضي قدماً في فرض الرسوم على الواردات الإسرائيلية، ما أثار تساؤلات بشأن تأثير هذه الإجراءات على العلاقات التجارية بين البلدين.

وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، وبلغت قيمة التجارة الثنائية 34 مليار دولار في عام 2024.

ضربة

اعتبر إعلام عبريK أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لضربة قاسية جراء فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهي الشريك التجاري الأكبر والأهم لإسرائيل إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن فرض تعريفة بهذه النسبة قد يشكل ضربة قاسية لقطاعات كاملة من الاقتصاد، مثل الصناعات الدفاعية وحتى صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي تعاني بالفعل من نقص الاستثمار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والأزمة السياسية في إسرائيل".

وأشارت إلى أن "التخطيط الضريبي الأكثر شعبية وإثارة للجدل في عالم التعريفات المرتفعة هو إنشاء شركة أجنبية وبيعها بسعر يعرف باسم "التسعير التحويلي"، وهذا يعني، من الناحية النظرية، أنك تقوم بتأسيس شركات في الولايات المتحدة، وتبيع البضائع بسعر منخفض، وتدفع الرسوم الجمركية على مبلغ صغير ويتم البيع الكامل عن طريق شركة أمريكية مملوكة لإسرائيل".

وتابعت الصحيفة أنه "من الناحية النظرية، بالنسبة لشركة تصنيع أو تطوير إسرائيلية تبيع منتجاتها في الولايات المتحدة، فإن سعر المنتج سيرتفع بنسبة 17% ما لم تتحمل الشركة المصنعة أو المطور الإسرائيلي للتكنولوجيا الفائقة هذه التكلفة".