بعد رفض السلطة إعادة راتبه.. د. أبو زايدة إلى عريقات: تنفيذ القرار أو اللجوء لمحكمة دولية!

غزة: خاطب د.سفيان أبو زايدة يوم الخميس، أمين سر لجنة تنفيذية المنظمة د.صائب عريقات، حول راتبه المقطوع منذ أشهر.

وقال "أبو زايدة" في رسالته التي وجهها لـ "عريقات" حيثُ وصلت "أمد للإعلام" نسخةً منها، "د.صائب عريقات، إنني أخاطبكم بحكم موقعكم كأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة التي هي مسؤولة عن السلطة و مؤسساتها و تعتبر مرجعيتها السياسية و القانونية .

وأضاف، "لقد توجهت لكم عندما تم السطو على راتبي التقاعدي منذ مطلع العام الماضي، دون ان يتحمل أحد مسؤولية هذا القرار غير الاخلاقي و غير القانوني، ووعدتم في حينه انكم ستتابعون الامر و تعملون على الغاء القرار، مشيراً "خمسة عشر شهرا مضت دون ان تقوموا بواجبكم كما يجب وكأن حقوق الأشخاص الفردية لا قيمة لها، سواء في المنظمة او السلطة المنبثقة عنها".

وأضاف، أنّه "خلال هذه المدة توجهت للقضاء الفلسطيني، حيث عقدت المحكمة العليا جلسات على مدار عام في ظل مماطلة النيابة في تقديم بينات او تبريرات للاسباب التي دعت الى اتخاذ هذا القرار الظالم.

وتابع، "خلال عدة جلسات لم تقدم النيابة اي بينه أو اي تبرير للمحكمة سوى طلب التأجيل المرة تلو الاخرى لكسب الوقت، وفي النهاية بعد ان رفضت المحكمة طلب النيابة بالتأجيل قالوا ان هذا القرار سيادي !!! الامر الذي رفضته المحكمة مشكورة و اصدرت قرارا منصفا بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٠ بالزام السلطة التنفيذية أعادة صرف راتبي التقاعدي دون تأخير، منوهاً أنّ "المحكمة خاطبت النائب العام و كذلك فعلوا محامي الدفاع مطالبين بالعمل على تنفيذ القرار وذلك بالإيعاز   لوزير المالية بتنفيذه، ولكن  و للاسف الشديد المماطلة ما زالت مستمرة و لم يتم تنفيذ القرار حتى الان.

وأوضح، "د.عريقات انت ليس لك علاقة شخصية بقطع الراتب، واعرف جيدا انه لو كان الامر يتعلق بك لما اقدمت على هذه الخطوه الخسيسه و التي تحمل في طياتها الكثير من النذالة، لكن هذا الامر لا يعفيك من المسؤولية بحكم منصبك، ومن امضى سنوات عمره في سجون الاحتلال يقاتل من اجل حقوق الاسرى و من شارك في العمل التنظيمي دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة و من شارك في بناء السلطة منذ تأسيسها   ومفاوضا للعدو من اجل استرداد الحقوق لن يعجز عن الاستمرار في النضال من اجل استرداد حقوقه الشخصية.

وأكد، انت تعرفني جيدا عملنا مع بعض في المفاوضات وفي مؤسسات السلطة المختلفة، القضية بالنسبة لي ليست قضية فلوس فقط بل هي قضية حقوق و قضية كرامة، وليس انا بعد هذا المشوار الطويل من التحديات من يستسلم لسرقة حقه في وضح النار دون ان يرفع صوته عاليا يسمعه كل مفتري ومعتدي على حقوق الناس.

ونوّه، أنّ هذه السلطة بنيت بجهد من امضى حياتهم مقاتلا في الصفوف الامامية داخل الوطن وخارجه وهم احق في امتيازات هذه السلطة من غيرهم ، فكيف يكون الامر عندما يتم سلب هؤلاء المناضلين حقوقهم و توزيعها كغنائم على الوزراء و موظفي السلطة الكبار بمراسيم تكتب في المساء و يتم التراجع عنها في الصباح؟

وأشار، أنا لست هنا بصدد تقييم اداء السلطة رغم انه حق و واجب ، فقط اطالبكم بأن تحترم السلطة التنفيذية قرار المحكمة و تعمل على تنفيذه، لان الخيار القادم في حال عدم التنفيذ هو التوجه الى المؤسسات الحقوقية الدولية الامر الذي لا احبذ الاقدام عليه في الوقت الراهن.