بعد فشله في مرة سابقة..الحكومة الاسرائيلية تناقش تطبيق قانون الإعدام على الفلسطينين

 أمد/ تل أبيب: تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، في الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات ضد قوات الاحتلال من الفلسطينيين، الذي سيطرحه رئيس كتلة حزب "اسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست روبرت إليطوف، حسبما ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" اليوم الثلاثاء، وقالت إن رئيس الحزب ووزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون.

وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب ليبرمان، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام، لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا.

وبادر حزب ليبرمان إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي، وتعالت أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

وقدم إليطوف مشروع القانون مجددا يوم الاثنين، وبحسب الصحيفة، فإنه تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل "يسرائيل بيتينو" بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى. واعتبر مقدم مشروع القانون أنه "يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب. وعقوبة الإعدام في الواقع الذي تواجهه إسرائيل، الإعدام هو ضرورة رادعة".