بعد فشل المفاوضات ..حليلة يجب على الحكومة إعلان حالة الطواريء

أمد / رام الله : قال المدير التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة بان الحكومة الفلسطينية لم تضع في خطتها معالجة الوضع الاقتصادي المترهل في فلسطين ، وأن الإيرادات المالية التي تحاول الحكومة زيادتها تذهب لسداد رواتب الموظفين وليس لميزانية التطوير ،

ورغم ذلك فإن النمو الاقتصادي في العام الماضي بلغ 1.2% في حين لن يزيد في العام الجاري عن 2.2% ، وأن التغيرات التي تعمل عليها الحكومة لا تظهر بشكل مباشر بل بحاجة لفترة من الوقت .

وأضاف بان على الحكومة الفلسطينية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية إن أرادت معالجة مشكلة البطالة والفقر ، حيث أن دخل الفرد سينخفض بسبب استمرار البطالة وضعف النمو الاقتصادي .

وفيما يتعلق بحالة التقشف الاقتصادي ، قال حليلة بان موازنة العام الجاري لا تدل على أي تقشف في المصروفات ، بل أن الحكومة لم تضع أي سياسة للتقشف على الأقل لمدة الثلاث سنوات القادمة .

وأضاف حليلة في رد على سؤال لـ " شبكة الحرية الإعلامية " عن الوضع السياسي الحالي وتاثيره على القطاع الخاص اقتصادياً ، قال " بان التوصل لاتفاق سلام او فشل المفاوضات لن يؤثر كثيراً على القطاع الخاص لعدم اعتماد القطاع الخاص على العملية السياسية ، فيما يعمل القطاع الخاص على مشاريع جديدة ستقلل من نسبة البطالة والتي تتمثل بمحطة كهرباء في شمال الضفة ومشروع زراعي في آريحا ، وفيما لو فشلت العملية السياسية فالأثر سيكون سلبي بالنسبة للاستثمارات الخارجية في فلسطين"

وأضاف بان المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة تتمثل بالتهرب الضريبي من قبل المواطنين بشكل خاص ، رغم التزام 650 شركة رسمياً بدفع ما يترتب عليها من ضرائب للحكومة الفلسطينية .

وقال: "نسبة البطالة بين الفلسطينيين حاليا تصل إلى 23%، وللحفاظ على هذه النسبة وعدم ازديادها نحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 6.2%، فمن لا يرى البطالة فهو مصاب بعمى ألوان".

وقال حليلة في اجتماع عقد مع مجموعة من وسائل الاعلام المحلية في مقر مؤسسة الانترنيوز الاعلامية ضمن مشروع تطوير التغطية الاعلامية الاقتصادية والمالية الممول من القنصلية الأمريكية العامة بالقدس بأنه يأمل بنجاح المفاوضات والعملية السياسية للتوصل لاتفاق سلام مع المحافظة على الثوابت الفلسطينية ، ليعم الاستقرار في المنطقة ، الأمر الذي سيشجع من الاستثمار الخارجي في فلسطين .

يذكر أن حليلة شغل قبل انضمامه إلى شركة باديكو القابضة منصب امين عام مجلس الوزراء ما بين عامي 2005 – 2006، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة منتدى فلسطين الدولي للأعمال وعضوية مجلس إدارة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ( ماس ) ، وهو عضو فاعل في عدة مؤسسات وهيئات اقتصادية وأكاديمية، وحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الامريكية في بيروت عام 1983م .