بعد ماعرض أسباب استقالته.. الحمدالله يهاجم "شوقي العيسة": بلغ السيل الزبى!

رام الله: هاجم رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمدالله يوم الأحد، وزير الشؤون الاجتماعية السابق شوقي العيسة ،وذلك بعدما عرض الأخير أسباب استقالته التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات.

وفي وقت سابق، قال العيسة انه عندما استقلت من الحكومة لم يكن الوقت مناسبا للحديث عن الأسباب ، فقد كانت الهبة الجماهيرية في أوجها والشهداء يرتقون يوميا ، والحديث المحبط يضر ولا ينفع.
وتابع قائلا انه :" في ذلك الوقت لو كانت لدي أية قناعة انني قادر على الاستمرار وتقديم ما يفيد لبقيت ، ولكن لم يكن ممكنا ولَم يكن من المسموح القيام بعمل مفيد يحد من الفساد ، ويحسن الخدمات المقدمة لابناء شعبنا.
واردف قائلا :" كذلك لم أرد إعطاء الحجة للقول هذا تخريب على حكومة التوافق الوطني التي كنّا نطمح ان توحد الوطن. اما وقد اصبح واضحا ان المصالحة والوحدة كانت حلما ساذجا، وان استبعاد الموظفين الاكفاء غير الفاسدين مستمرا في حين ان من تدور حولهم شبهات الفساد تتعزز مواقعهم ، ولأنني قبلت ان أكون في حكومة التوافق ولَم يكن ممكنا الاستمرار فيها فان من حق أبناء شعبنا ان يعرفوا لماذا ، ما ذكرته في كتاب استقالتي كان كما يقال الشعرة التي قصمت ظهر البعير ، وهذا هو كتاب استقالتي:
وكان العيسة قدم استقالته في اكتوبر من العام 2015 ورفض في حينها الافصاح عن اسباب الاستقالة.
وهذا ماكتبه الحمد الله عبر صفحته "فيس بوك": 
القصة الحقيقية لاستقالة شوقي العيسة

حيث أن شوقي العيسة يخرج علينا بين فترة وأخرى ليستعرض عضلاته، ويعرض أسباب استقالته التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات!! ولأنه ذَكَرَني شخصياً بمنشوره الأخير، وعليه فمن حقي الرد، ومن حق كل مواطن معرفة الحقيقة المستورة.

1. إن برنامج التمكين الاقتصادي الذي يتحدث عنه شوقي العيسة هو برنامج يديره بنك التنمية الإسلامي بجدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مالياً وإدارياً وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حينه فقط. وهو برنامج ناجح، ومكن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية اقتصادياً، ولكن كان بحاجة إلى إنشاء مجلس أمناء فلسطيني كي ينسق مع البرنامج، ورأى مجلس الوزراء في حينه تشكيل هذا المجلس من وزارات الاختصاص التالية:

- وزير الشؤون الاجتماعية (رئيساً)

- وزير العمل (عضواً)

- وزير الصحة (عضواً)

- وزير التربية والتعليم العالي (عضواً)

- ممثل عن الصناديق العربية (عضواً)

وهذا ما لم يعجب الأستاذ العيسة الذي أراد على ما يبدو أن يستفرد بالبرنامج (أو المغرفة كما يصفها كذباً حيث لا يوجد أي مغرفة) لوحده، ولم يرغب بمشاركة أي وزارة إلا بالحد الأدنى، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء.

2. في نفس الفترة التي تم تشكيل مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي، ظهرت مشكلة مع العيسة فقد نشرت وسائل الإعلام بأنه ملاحق دولياً كونه عضواً في مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها وعلى إثر ذلك تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج بتاريخ 17/05/2015 وقبل استقالته بأشهر قليلة، وتم حبس رئيسها واتهام العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسل 18 مليون دولار أمريكي، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة لخدمة أجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها، ومهمتها جمع معلومات عن بعض الدول لصالح الأخرى...الخ. كما لا أريد أن أذكر المؤسسة التي عمل بها العيسة في سنوات التسعينات والتي كانت أولى المؤسسات التي لاحقها الشهيد ياسر عرفات بتهم الفساد.3. على ضوء هذه الأخبار، تحدثت مع العيسة وطلبت منه أن يرد، إلا أنه لم يرد، ويبدو أنه بدأ بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة كبطل، فقام باختلاق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية. وهكذا قدم استقالته بدواعي كاذبة وعارية من الصحة تماماً!!!! وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى!!!

4. بالنسبة للشخص الذي يتهمه "بالفساد"، فقد كان يعمل كمنسق للصناديق العربية والإسلامية مع الحكومة منذ حكومة د. سلام فياض ، واستمر في حكومتي ولم تكن هناك في حينه أية شبهة حوله، وعندما دار الحديث حول شبهة حوله، قمت أنا بتوقيفه عن العمل فوراً وكل مؤسسات الدولة تعلم ذلك، وبعد ذلك تقدم باستقالته وقُبلت فوراً ولا أعرف لغاية الآن إن كان وجهت له أي تهمة أم لا، وهذا متروك لهيئة مكافحة الفساد للرد.

5. العيسة لا يتورع عن مديح من تربطه بهم علاقات شخصية غير مفهومة، قبل أسابيع كتب على صفحته الشخصية بأن وزير المالية الحالي قرر التنازل عن راتبه وامتيازاته في الدولة وهذا عار من الصحة. فكيف نفسر ذلك؟

إذاً هو اختلق هذه المشكلة بعدما ظهرت فضيحة النرويج، وطلبت منه تفسير ذلك، فما كان منه إلا أن افتعل هذه المشكلة وقدم استقالته، التي قمت بالتوصية لفخامة الرئيس بقبولها فوراً، والغريب أنه لم يقدم حتى الآن أي دليل على صحة ما ادعى.

ربما يريد تقديم أوراق اعتماد لجهات ينسق معها كي يحصل على موقع معين مستقبلاً، كما تم تعيينه في السابق، والله أعلم!!!

ثم طريقة العناوين التي يطرحها "وزير مش وزير في دولة مش دولة في سلطة بلا سلطة..." والله عيب حيث خدم وزيراً في الدولة التي أقسم يمينها ويتقاضى تقاعد وزير بنسبة 50% من آخر راتب وزير تقاضاه! لماذا يقبض تقاعده إذاً؟ أهذا هو الانتماء للوطن؟!!

آمل أن تكون الحقيقة قد وصلتكم رغم أنني حاولت وعلى مدار 4 سنوات وأكثر عدم الرد عليه احتراماً للدولة، ولكن بلغ السيل الزبى!