بعد نشر تقرير "أمد".. توضيح من إدارة مطعم حيفا" حول قرار حكومة حماس

غزة: قررت سلطة أراضي حكومة حماس ظهر يوم السبت، إنهاء ملف مطعم حيفا، بعد توضيح القضية من قبل صاحب المطعم الأستاذ علي أبو مدين، حول ثمن المتر بالأراضي الحكومية.

وأكد ابو مدين في اتصاله مع "أمد للإعلام"، أنّ عماد الباز مسئول سلطة الأراضي تواصل معه وقرر انهاء ملف المطعم الاحد، على أن يتم حل الأمر وإعادة فتح مطعم حيفا مرة أخرى.

وكتب عبر صفحة المطعم: "إلي زبائننا الكرام.. بخصوص المنشور مع سلطة الأراضي
تم التواصل والقاء مع مدير سلطة الأراضي د. عماد الباز وتفهم منا الوضع بخصوص هذه القضية وأبدا تعاونه معنا من اجل المحافظة علي هذا المنشأة السياحية ووعد مشكوراً غداً سيتم تسوية الموضوع نهائياً ومشكور كل من ساندنا في هذا المصلحة"

وكان أبو مدين صاحب مطعم حيفا تحدث مع "أمد للإعلام"، عن ارتفاع سعر تأجير "متر" الأرض من قبل سلطة أراضي حماس 3 أضعاف عما هو متفق عليه في الماضي.

وقال أبو مدين لـ"أمد"، إنّ مطعم حيفا المتواجد على شاطئ بحر وسط قطاع غزة، مقابل مدينة الزهراء، وأحد أقدم المطاعم في القطاع، ومعلم من معالم ساحل المنطقة الوسطى، مهدد بالاغلاق بسبب تعنت سلطة الاراضي ورئيسها عماد الباز ونائبه "السرحي".

وأكد، أنّ سلطة أراضي حماس رفعت سعر بدل إيجار المتر المربع من 2.5 دولار، الى 8.7 دولار، أي بمعدل ثلاث أضعاف الأجرة القديمة المتفق عليها منذ فتح المطعم بعام 1994، والذي يبلغ مساحته دونم أرض ملكية و500 متر أرض تابعة لسلطة الأراضي.

وشدد أبومدين لـ"أمد"، أنّنا قدمنا شكوى في سلطة الأراضي ولم يكن هناك أي تجاوب معنا، موجهاً رسالته لها قائلاً: "راعوا ظروف الناس والحصار المفروض على أهالي قطاع غزة".

وأصدرت نيابة وسط قطاع غزة، أمر توقيف بحق مالك مطعم حيفا، الذي يأوي 6 عمال ويعيلون 6 أسر بتوفير لقمة عيشهم، وتم إعطاءه مهلة حتى يوم الإثنين لحل القضية.

وخرج مالك مطعم حيفا بكفالة ثلاثة أشخاص، فيما تطالبه سلطة الأراضي بدفع مبلغ وقدره 9000$، ولا مجال للتنازل عن المبلغ.

يذكر، أنّ مدير عام شرطة عام، اللواء محمود صلاح، قرر مسبقاً عدم توقيف أي مواطن على ذمة سلطة الأراضي، إلّا أنّ نيابة الوسطى قامت بحبس مالك مطعم حيفا.