بكر لـ "أمد": الصياديون يعلقون العمل بعد قرار حماس بتقيلص تصدير الأسماك للضفة

أمد/ غزة : نظّم الخميس، عدد من الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقفة احتجاجية أمام مقر جمعية الصيادين، رفضاً لقرار وزارتي الزراعة والاقتصاد بتقليص تصدير الأسماك إلى الخارج.

وبيّن رئيس لجان اتحاد الصيادين بغزة زكريا بكر، أن الوقفة جاءت احتجاجًا على قرار تقنين التصدير بشكلٍ كبير، مما يُسبب خسائر مالية للصيادين، موضحاً أن أصحاب مراكب الجرّ والتي يبلغ عددهم 12 مركب، أوقفوا عملهم في البحر لمدة يوم واحد، للمطالبة بالتراجع عن قرار تقليص تصدير الأسماك للخارج.

وقال بكر لـ"أمد للإعلام"، إن " إعادة تصدير أنواع من الأسماك التي منع تصديرها منها: الجمبري واللوكس، والفريدي، يعزز صمود الصيادين، لأن مراكب الصيادين محروقاتها في اليوم الواحد تستهلك ما يقارب من 5000لـ 6000 شيقل، في اليوم الواحد بالتالي وقف تصدير الاسماك تعد كارثة للصيادين حيث لن يستطيع يأمن قوت أبناءه ومحروقاته".

ولفت إلى أن سعر الكيلو الواحد من الأسماك التي منع تصديرها، يُباع من 40 إلى 50 شيكل، وهو مرتفع قياساً على مستوى الدخل في غزة، في حين أنه يباع عند التصدير من 90 إلى 100 شيكل.

من جانبها، شددت وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني بغزة، أنهما تقومان بمتابعة وتنظيم عملية تصدير وتسويق الأسماك التي يتم اصطيادها من بحر قطاع غزة لخارجه، وأن عملية تصدير الأسماك مستمرة ولم يتم وقفها كما أشيع في وسائل الإعلام.

وقالت الوزارتين في بيان مشترك، الخميس، أن تضافر جهودها في هذا الإطار يأتي لأجل تنظيم عملية التصدير بما يضمن توفير أنواع وكميات الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في السوق المحلي، وأيضاً من أجل ضمان تحقيق عائد مالي مناسب للصيادين وتجار الأسماك من خلال السماح بتصدير الأنواع المرتفعة الثمن فقط.

وأكدتا أنها تقومان معاً بمراقبة الأسعار والكميات التي يتم تصديرها سعياً لتحقيق الاستفادة الأعلى والعدالة لجميع الأطراف الصياد والمستهلك المحلي والتاجر على حد سواء، مشددتا على أنه يتم مراجعة  القرارات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن بشكل دوري من أجل ضمان استمرار المصلحة بين جميع الأطراف.

وفيما يخص تقليص مساحة الصيد لـ10 ميل، أوضح أن تقليص وزيادة مساحة الصيد أشبه بمسرحية هزلية، وأصبحت إسرائيل تربط عمل قطاع الصيد المدني المعزول منذ سنوات طويلة في المجريات الميدانية.

وأضاف: "بدأت إسرائيل تروج إعلامياً في تقليص وزيادة مساحة الصيد، بأنها تسهل عمل الصيادين، وهم يطلقون على البلدات الإسرائيلية البالونات الحارقة والصواريخ من غزة".

وتابع: "جرائم الاحتلال تتصاعد وتتواصل في كل منطقة في البحر في 5 ميل أو 10، في عمليات المطاردة، ويعتبر إعادة تقسيم البحر لمنطقة 5 ومنطقة 6 ومنطقة 7، ومنطقة محدودة 15 ميل بحري، حيث تكون من بينهم عوام إسرائيلي حذر في المنطقة ولترتكب انتهاكات جديدة للصيادين".