بلاغ عن "شبهة فساد" للنائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد!

كتب حسن عصفور/ بلا شك أن القضايا السياسية العامة للوطن وبقاياه تأخذ وقت جل المسؤولين فيه، بحيث تصبح اي قضية خارجها غير ذي شأن، وثانوية جدا قياسا بالمركزية منها والأهم، رغم ذلك فأحيانا نجد من الضروري تعكير صفو ذلك الاندماج السياسي العميق، بمراجعة بعضا مما قد يكون فعلا مساعدا لصوابية التفكير ومنعا من الانزلاق لما هو أخطر..

وفي هذا السياق نعيد تذكير السيد النائب العام في فلسطين، ورئيس هيئة مكافحة الفساد بأن صحيفة لبنانية اسمها "الأخبار"، نشرت في عددها رقم 2425 يوم الاثنين بتاريخ 24 نوفمبر ( تشرين الثاني) 2014 تحقيقا صحفيا تحت عنوان: (ترويكا "نهب" غزة: إسرائيل والسلطة و"الأونروا") للكاتبه عروة ايوب عثمان، ومن العنوان يبدأ البلاغ الرسمي الذي نقدمه الى من ذكرنا اعلاه، وأيضا لكل جهات الرقابة في الحكومة ومؤسسات "المجتمع المدني"، ليس من واقع "الاتهام المسبق" وتصديق ما جاء في التحقيق من اتهامات لو صح بعضها سيعني أن "زلزالا" سيقع في "فلسطين"..

ما يهمنا من تقديم البلاغ هذا هو معرفة الحقيقة وكشفها للناس في بلادنا المنكوبة أيما نكبات، ولأهل القطاع المصابين بعقم التفكير فيما يحدث لهم وحولهم والشتاء الذي لا يرحم دق الأبواب دون انتظار لجان بحث وتقييم واتصالات واتهامات من هذا لذاك، أناس لم يستطع ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين الصبر على ما يتعرضون له، فأعلن غضبه من اسلوب اعادة الاعمار..

والبلاغ هو رسالة تنبيه أو جرس إنذار للجهات المفترض أنها راعية القانون وحامية مبادئ "الشفافية والمساءلة والرقابة"، التي أعلن الوزير الأول لحكومة الرئيس محمود عباس أنها هي التي تنظم الحياة السياسية في بلادنا، وانطلاقا من تصديقنا قوله، فما نريده ليس سوى رد أو توضيح بعد البحث والتنقيب عما ورد من اتهامات للجهات المذكورة في التحقيق بأن " كلّ ما يهمّهم الأرباح على حساب الدماء التي سالت بغزارة طوال 51 يوماً، وخصوصاً السلطة، التي زاوجت في «الصفقة» بين السياسة ورأس المال عبر شركتين، «إعمار» و«سند» "، فيما «الأونروا» تقود شرعنة الحصار وتقنينه بذريعة "الرقابة على مواد البناء ذات الاستخدام المزدوج".

متابعة  التهم الواردة في التحقيق، وخاصة للجهات الفلسطينية الواردة اسمها، ضرورة وطنية ومصلحة عليا للشعب الفلسسطيني واهل القطاع، وقبلهم للمؤسسة الرسمية الفلسطينية في الحكم والحكومة، ولا يجوز الاستخفاف بما تم نشره بعد أن تم تداوله بشكل واسع جدا اعلاميا، واي محاولة لإهمال التحقيق من الجهات ذات الصلة سيضعها هي تحت المساءلة الوطنية قبل القانونية..

لو كان المجلس التشريعي حاضرا، ولو بحده الأدنى، لما كان الصمت على مثل هذا التقرير، ولم يكن تمر ساعات حتى تضج قاعة المجلس التشريعي بنقاش ساخن جدا، وتكليف لجنة الرقابة به أو تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مضمون التقرير، وعودة للماضي وايام كان هناك مجلس تشريعي رقابي، وزمن الزعيم الخالد سيجد البعض ما قد يصيبه بالذهول من قيمة تقارير اقرها المجلس التشريعي، ولكن يبدو أن تغييب المجلس هو جزء من تغييب الرقابة والمحاسبة والمساءلة..

ورغم ذلك، يمكن لاعضاء من المجلس ان يبادروا لتشكيل لجنة منهم، وعبر لجنة الرقابة لمتابعة التحقيق الخطير جدا، ولو صدقت معلوماته لكنا أمام فضيحة العقد الأهم في قضايا الفساد..

بهذا النشرسنعتبر أن النائب العام قد استلم البلاغ، وسيبدأ العمل لكشف الحقيقة، وأيضا رئيس هيئة مكافحة الفساد، وهو عضو مجلس تشريعي سابق، كان صوته عاليا ضد اي قضية فساد، ولذا نعتقد أنه لن يصمت أبدا عما جاء في تحقيق الصحيفة اللبنانية، من تهم ترسل اصحابها للسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، ومصادرة اموالهم لتعويض ما تم سرقته، ونأمل ان لا يكون ما جاء صحيحا..

لكن ذلك لا يلغي قيام وسائل الاعلام الوطنية، والشخصيات  العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وربما الفصائل السياسية بوضع التحقيق - البلاغ موضع التقدير والاهتمام، ونعتقد أن الحكومة أيضا لها مصلحة بأن تكشف الحقيقة وتزيل عنها اي اتهام أو شراكة بـ"قضية الفساد الأخطر" في العقد الأخير، ليس بكونها  قضية فساد مالي فحسب، بل كونها قضية فساد للمتاجرة بأروح بشر يمكن أن يؤدي فسادهم الى موت العشرات أو المئات من أهل القطاع..

كما أن حركة حماس تتحمل مسؤولية كاملة لكشف الحقيقة كون القضية تجري في منطقة تحت سيطرتها، ولذا هي ايضا ذات مصلحة للعمل على كشف الحقيقة!

فساد يؤدي الى الموت..الا يستحق هبة قانونية - سياسية للنيل منه قبل فوات الآوان، في سلطة "القانون والرقابة والمسائلة والشفافية" التي يفتخر بها رأس الحكم والحكومة..الشعب ينتظر!

ملاحظة: حسنا فعل ممثل فلسطين في الأمم المتحدة بتعميم بيان "تنفيذية المنظمة" حول "قانون القومية اليهودي" العنصري..والتهديد بسحب "الاعتراف المتبادل"..لكن ما هو الاجراء الفلسطيني بعد التعميم!

تنويه خاص: انتفاضة العزاء العامة برحيل الصبوحة تثبت أن القيمة الفنية والثقافية تسمو كثيرا عن  قيم البعض السياسية..ما اجمل الوفاء واروع التقدير لمن يستحق!