بلدية خانيونس تنظم ورشة عمل خاصة بعرض نتائج مسوحات الأمان بالمحافظة

غزة: عقدت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة يوم السبت، ورشة عمل خاصة بعرض نتائج مسوحات الأمان بالمدينة، ضمن سلسلة فعاليات مشروع حياه الممول من قبل برنامج هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وشارك في الورشة رئيس بلدية خانيونس علاء الدين البطة، والقائم بأعمال مدير عام البلدية محمد الأسطل، ومنسقة التخطيط الاستراتيجي هيا الأغا، ومجموعة من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام بالبلدية، واستشاري المشروع د. فريد القيق، ومنسق المشروع من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رامي أبو زهري، ومجموعة من الشخصيات الاعتبارية وممثلي عن المجتمع المحلي.

ورحبت الأغا بالحضور، موضحة أن المشروع هدفه إحداث تغيير في الممارسات والمواقف الخاطئة التي تساهم في استمرار العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسر والمجتمعات المستهدفة من خلال خلق فراغات آمنة وشاملة، لافتة إلى أن الورشة تأتي نتيجة للفعاليات التي استمرت لستة شهور تم خلالها تحديد الفراغات ودراستها هندسياً وفيزيائياً وإجراء مسح الأمان ليتم تحديد خريطة التدخلات.

وفي كلمته شكر البطة، وزارة الحكم المحلي في رام الله على ثقتها بالبلدية وترشيحها لتكون الأولى والوحيدة في قطاع غزة التي أجريت عليها الدراسة وسيتم بناء عليها عمل تدخلات لجعل الفراغات العامة أكثر أماناً، مبيناً أن بلدية خان يونس تنتهج مبدأ الشراكة المجتمعية وتولي المجتمع المحلي أولوية من أجل إحداث التأثير الإيجابي بالمجتمع، مشيراً إلى أن البلدية دائمة السعي نحو تطوير علاقتها وتعزيز شراكاتها المختلفة بما يكفل تطوير الخدمة والرقي بها وفي شتى المجالات.

وبدوره شرح أبو زهري منهجية العمل في المشروع ودراسات الوضع القائم وأن هذه الورشة ما هي إلى ضمن سلسلة من الفعاليات من خلال البرنامج المتكامل الهادف في النهاية إلى القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء في المدن الفلسطينية.

وفي سياق متصل قدم القيق، عرضاً توضيحياً لنتائج المشروع والدراسة المسحية التي أجريت موضحاً أهم مسببات عدم الأمان من قبل الفتيات والنساء في المدينة.

من الجدير ذكره أن المشروع يتم تنفيذه بالاشتراك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبشراكة وزارة شؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، والشركاء المحليين المعنيين مثل البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بنشاط على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات .

واختتم اللقاء بتوزيع الحضور في مجموعات مركزة للخروج بتوصيات وتدقيق لنتائج الدراسة ليتم تفعيلها على أرض الواقع.