بلدية رفح: لا علاقة لنا باستقطاع الأراضي لتوسعة معبر رفح التجاري

غزة: أصدرت بلدية رفح بيان توضيحي يوم الاثنين، بخصوص توسعة معبر رفح التجاري

وجاء في بيان بلدية رفح الذي نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "‏قامت سلطة الأراضي الفلسطينية مؤخرًا باستقطاع ما مساحته “55 دونمًا” من أراضي المواطنين في منطقة حي السلام شرق رفح “غرب معبر رفح” وذلك بغرض توسعة معبر رفح التجاري، بناء على قرار حكومي باستملاك هذه الأراضي.

وأوضحت البلدية، أن التخطيط لهذا المشروع وما تبعه من تنفيذ؛ استثنى الجهات ذات العلاقة وهم بلدية رفح، وملاك الأراضي.

وأكدت، أن هذه الإجراءات وما رافقها من تجريف للأراضي والدفيئات الزراعية، وهدم للبيوت القائمة، وبعض المرافق التي تخدم الأراضي الزراعية تم تنفيذها بدون التنسيق مع بلدية رفح.

كما أكدت بلدية رفح، أن هذه الأراضي مستغلة منذ عقود طويلة، وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، وترتب عليها مراكز قانونية قديمة وجديدة بهدوء واستقرار دون معارضة من أحد.

 وطالبت البلدية، "سلطة الأراضي بعدم مصادرة أراضي المواطنين لمجرد عدم امتلاكهم لشهادة “الطابو”، موضحة "أن أكثر من 90% من أراضي رفح هي مشابهة للأراضي المصادرة غرب معبر رفح، مما يجعل بقية أراضي رفح عرضة لنفس الإجراء في أي وقت، ما سيؤدي إلى الإضرار بالآلاف من أبناء شعبنا، وهذا لا يصب في المصلحة العامة".

وأضافت: "كان الواجب أن يتم التنسيق والتعاون من الجهات الحكومية مع بلدية رفح والمواطنين أصحاب هذه الأراضي قبل البدء في أي إجراءات تنفيذية على الأرض، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين من هذا القرار".

وشددت بلدية رفح، أنه لا علاقة لها بهذه الإجراءات المتخذة، مطالبة أصحاب هذه الأراضي بضبط النفس، كما طالبت الجهات الحكومية بإعادة النظر في هذه القرارات ودراسة أبعادها، بما يتفق مع المصلحة العامة وفقًا للقانون والأصول.

وكان رئيس سلطة الأراضي في حكومة حماس ماهر أبو صبحة، قال في حديث لاذاعة تابعة لحركة حماس صباح يوم الاثنين، إنه وبعد قرار من قبل الحكومة في غزة باستملاك الأرض المحاذية لمعبر رفح بهدف توسعة المعبر التجاري، وعند مراجعة المستندات والأوراق لدى سلطة الأراضي تبين أنها أراضٍ حكومية خالصة.

وأضاف أبو صبحة، أنه بمجرد اتخاذ قرار باستملاك هذه الأرض لتوسعة المعبر، أعلنا في سلطة الأراضي أن من له ادعاء على هذه الأرض بإمكانه التوجه لسلطة الأراضي وتقديم المستندات التي يملكها.

وبين، أن قرابة 20 مواطناً قدموا المستندات اللازمة لادعاءات حول امتلاك هذه الأرض وهناك لجنة لدراسة هذه الملفات، ولا يوجد في تلك الأرض إلا بنايتين وهناك تعهد من وكيل وزارة الأشغال والإسكان المهندس ناجي سرحان بتعويض أصحاب البيتين.