بلدية غزة تُطلق خطتها التنموية المحلية للأعوام الأربعة القادمة

أمد/ غزة : أطلقت بلدية غزة خطتها التنموية المحلية للأعوام الأربعة القادمة 2019 – 2022 ضمن جهودها للرقي بواقع المدينة، وتحقيق رؤيتها في التنمية وإشراك المجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة في عملية اتخاذ القرار، وتنفيذ المشاريع الخدماتية وفقاً لاحتياجات المدينة واختيار المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء المجتمعي ( البيت المفتوح ) الذي عقدته بلدية غزة بمركز رشاد الشوا غرب المدينة، حضره رئيس بلدية غزة م . نزار حجازي، وعددا من أعضاء المجلس البلدي والمديرون العامون في البلدية، ووكيل وزار الحكم المحلي م . إبراهيم رضوان، ومدير وحدة التعاون الدولي - منسق الخطة - محمد الحلبي، وفعاليات رسمية وشعبية واسعة.

وأكد م . نزار حجازي أن إطلاق الخطة تؤسس للمرحلة المقبلة وتعد ثمرة جهود بذلتها البلدية بالتعاون مع فئات مختلفة من المجتمع المحلي على مدار أكثر من عام ونصف العام للخروج بالأولويات والاحتياجات من المشاريع وفقا لاختيار المجتمع المحلي.

وقال إن بلدية غزة تقدم خدماتها المختلفة كالنظافة، والمياه، والصرف الصحي، والمشاريع الخدماتية، والخدمات الأخرى لسكان المدينة البالغ مساحتها نحو 56 كيلو متر مربع ويقطنها نحو 700 ألف نسمة بالإضافة إلى الزائرين للمدينة من كافة محافظات قطاع غزة.

وأضاف: أن "ما يميز هذه الخطة هو المشاركة المجتمعية الفعالة في إعداد احتياجات ومتطلبات المدينة خلال السنوات القادمة بما يرتقي بها ويحقق خدمات أفضل لسكانها"، موضحاً أن البلدية تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ 195 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 170 مليون دولار.

وأوضح أن البلدية حققت إنجازاً ملموساً في كافة القطاعات أهمها: قطاع المياه حيث تم تقليل نسبة الفاقد بشكل كبير بفعل مشاريع تطوير وصيانة شبكات المياه، وإنشاء ثلاثة خزانات للمياه في مناطق الشيخ رضوان وتل الهوى وحي الشجاعية بغرض استخدامها في تحلية المياه الواردة من محطة التحلية التي يجري إنشاءها على شاطئ البحر شمال المدينة والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في أواخر العام الحالي.

ولفت إلى أن قطاع الصرف الصحي شهد تطوراً أيضاً ووصلت شبكات الصرف الصحي لنحو 85 % من مناطق المدينة، كما تشغل البلدية نحو 10 محطات للصرف الصحي لدفع المياه إلى محطة المعالجة وهي تسعى إلى بحر صحي ونظيف هذا العام.

وبين أن البلدية تمر حالياً بأزمة مالية حادة نتيجة اشتداد الحصار وتراجع العائدات وهي تصرف نحو 50 % من قيمة رواتب موظفيها البالغة نحو 4 ملايين ونصف المليون دولار بالإضافة إلى النفقات التشغيلية وشراء الوقود اللازم لعمل مرافق البلدية.

وأكد أن العمل والتفكير الجماعي هو الأفضل للخروج بأفضل النتائج والرقي بالمدينة وأن الخطة التنموية التي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي ومؤسساته هي للمدينة ككل وليس للبلدية وتسعى البلدية لتجنيد الدعم والتمويل لتنفيذ الخطة ومخرجاتها لتطوير المدينة والرقي بها.

بدوره قال م . إبراهيم رضوان إن البلديات في قطاع غزة عموماً تعمل في ظروف صعبة وحالة طوارئ وميزانيات محدودة ورغم ذلك تحقق إنجازات ملموسة في القطاعات الأساسية كالنظافة والمياه والمشاريع والتطوير الإداري.

وأكد أن الخطة التنموية هي البداية التي يجب أن تقوم على أرضية صلبة وضرورة التعاون بين كافة الجهات المحلية والحكومية لإخراج الخطة وتنفيذ مخرجاتها، موضحاً أنها تلبي جميع الاحتياجات التي تهم سكان المدينة.

من جهته قال م . معتز محيسن أن الخطة التنموية تم إعدادها بعد جلسات ومناقشات جرت خلال العام الماضي ضمن جلسات عقدتها البلدية بمشاركة فاعلة من سكان المدينة وفعاليتها المختلفة وجرى مناقشة احتياجات المدينة في ظل الأوضاع التي نعيشها.

وأكد أن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يضع العمل البلدي التشاركي في فلسطين عموماً في سلم أولوياته، موضحاً أن أحد أهم الشروط الأساسية التي تحدد مدى الاستفادة من مشاريع الصندوق هو العمل التشاركي مع المجتمع المحلي.

وبين أن بلدية غزة حققت المركز الأول على مستوى البلديات في فلسطين في عدد المشاريع التي يمولها الصندوق بفعل جهودها في إشراك المجتمع المحلي في خطته التنموية واللقاءات التشاورية التي تعقدها مع المواطنين لتنفيذ  المشاريع المختلفة.

بدوره استعرض محمد الحلبي مراحل الخطة ومخرجاتها والجهود التي بذلتها البلدية مع كافة الجهات المحلية والحكومية لإعداد الخطة والحرص على شموليتها لكافة متطلبات المدينة واحتياجاتها خلال السنوات الأربعة القادمة، موضحاً أن المشاريع التنموية سيتم تنفيذها وفقا للإمكانيات والموارد المتاحة لدى المدينة بما يحقق الرؤية العامة وينهض بالمدينة.

وبين أن الهدف من اللقاء المجتمعي ( البيت المفتوح )  هو الإعلان عن انطلاق الخطة التنموية وإطلاع شركاء البلدية والمجتمع المحلي على مخرجات الخطة ومراحلها والجهود التي تبذلها البلدية للتعاون مع المجتمع المحلي ومؤسساته المختلفة، وكذلك الحصول على تغذية راجعة وتسجيل الملاحظات والتوصيات لاعتماد الخطة بشكل نهائي.

وأكد أن الخطة التنموية التي تم إعدادها شملت خمسة مجالات تنموية وهي : مجال البيئة والبني التحتية، ومجال تنمية الاقتصاد، ومجال التنمية الاجتماعية، ومجال  الإدارة والحكم الرشيد، موضحاً أن هذه المجالات رئيسة وتتفرع عنها مجالات وقضايا فرعية عديدة تشمل كافة احتياجات المجتمع.

يذكر أنه تم التوافق بين المشاركين في جلسات الخطة  التي عقدت خلال العام الماضي وبداية العام الحالي على العنوان الأمثل لرؤية البلدية وهي : " مدينة حيوية مبدعة ومركزا اقتصاديا وحضاريا" و هي تعكس الميزة التنافسية للمدينة التي تذخر بالشباب والقدرة على الإبداع واعتبار مدينة غزة مركزا حضاريا واقتصاديا تتوفر فيه عوامل النجاح وتمثل الصورة المشرقة التي تطمح المدينة للوصول إليها خلال 16 عاماً القادمة.

ووفقا لتصويت المشاركين في الجلسات التي عقدت خلال مرحلة نقاش الخطة؛ احتلت قضية تدني كمية ونوعية المياه المرتبة الأولى ثم تبعها قضية عدم كفاءة شبكات الصرف الصحي ومرافقها وغياب الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة، ثم تلاها في المرتبة الثالثة عدم وجود مخطط هيكلي محدث لنفوذ البلدية قابل للتطبيق ويلبي احتياجات المدينة والمواطنين.

كما اختار المشاركون قضية تردي الوضع البيئي وضعف إمكانيات جمع وترحيل ومعالجة النفايات الصلبة في المرتبة الرابعة من القضايا وتلاها في المرتبة الخامسة قضية تدني مستوى ، جودة التعليم الأساسي والتعليم المؤهل لسوق العمل، ثم تبعها القطاعات الأخرى.

وبينت البلدية أن الهدف من إقرار الخطة التنموية للأعوام الأربعة المقبلة هو زيادة فعالية العمل وفقا لخطة موضوعة تلبي الاحتياجات الأساسية والتي اختارها الجمهور والمختصين في المدينة عبر مشاركته في اللجان التنموية والتصويت على رؤية المدينة وأهدافها التنموية والقضايا ذات الأولية.

وكانت بلدية غزة قد أكدت أنها ستعمل مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي وفعاليته ومؤسساته المختلفة لإنجاز مخرجات الخطة وتوجيه المشاريع وفقاً لاحتياجات المدينة والسكان التي تم إقرارها في الخطة، وتحقيق رؤية البلدية بما ينعكس إيجابياً على واقع الخدمات في المدينة ويرتقي بها.