بلدية غزة: نعمل وفق خطة الطوارئ لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

غزة: عقدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، اجتماعات إلكترونية طارئة الليلة الماضية وصباح اليوم، للتأكيد على آلية العمل المقرر اتباعها وفق خطة الطوارئ المعدة سابقًا بالتعاون مع الجهات الرسمية وخاصة لجنة الطوارئ المركزية في محافظة غزة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد رئيس البلدية د. يحيى السراج، على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لضمان تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا في مدينة غزة، وأهمها إيصال المياه وجمع وترحيل النفايات الصلبة، إلى جانب الاستجابة للظروف الطارئة.

وأوضح د. السراج، أن لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع عن كثب، ونشر الطمأنينة في نفوس المواطنين، والتوعية بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على سلامة الجميع، متمنيًا السلامة التامة لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة وسكان مدينة غزة خاصة.

وأعلنت لجنة الطوارئ الاستنفار في صفوف طواقمها وفرقها الميدانية والعمل بالحد الأدنى لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفقًا لخطة الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأطلعت اللجنة رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على استعدادات الإدارات والدوائر المختلفة للعمل وفق خطة الطوارئ، ومدى جاهزية الآليات ومعدات البلدية ومرافقها للتعامل مع حالة الطوارئ المعلنة، واحتياجاتها من الوقود والمستلزمات الأخرى، وجاهزية وحدة المعلومات والشكاوى لاستقبال شكاوى المواطنين عبر رقم الطوارئ 115.

يذكر أن فرق وطواقم البلدية عملت بالحد الأدنى منذ ساعات الفجر الأولى، لضمان وصول المياه إلى منازل المواطنين، وجمع وترحيل النفايات الصلبة، ومنع حدوث أي حالات طفح لمياه الصرف الصحي، والاستجابة العاجلة للظروف الطارئة وشكاوى المواطنين.

وكانت بلدية غزة قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، عن خطة الجهوزية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المدينة، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والتكامل مع المؤسسات الأخرى المختصة في مواجهة هذه الأزمة العالمية.

وتتضمن الخطة ثلاثة سيناريوهات تقديم الخدمات وإدارة العمل في البلدية، وفق تقارير انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية والمناطق المحيطة، وتنقسم كل مرحلة إلى جانبين وهما: الجانب الإداري، النواحي الإدارية للبلدية.