بلدية قلقيلية تسطر قصة نجاح جديدة بفوزها بمسابقة المشاريع التنموية الاقتصادية

قلقيلية: فازت بلدية قلقيلية بمنحة مالية لمشروع "مختبر زراعة أنسجة نباتية" لتسطر قصة نجاح جديدة و الذي تنافست به البلدية ضمن جملة مشاريع تنموية اقتصادية ريادية على مستوى الوطن، حيث أعلن وزير الحكم المحلي م.مجدي الصالح عن فوز مشروع بلدية قلقيلية "مختبر زراعة أنسجة نباتية"،بالإضافة الى مشروعين للهيئات المحلية في بل‍د‍تي بيت فجار وفرخة، وبقيمة اجمالية للمشاريع الثلاث بلغت مليون دولار.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، ومدير عام التنمية والاستثمار محيي الدين العارضة، ورئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري، وعضو المجلس البلدي د. عميد شريم ومدير البلدية م.عبد المؤمن عفانة ومن القطاع الخاص رشيد شنطي وعدد من موظفي البلدية من ذوي العلاقة حيث هنأ م. الصالح باسم الحكومة الفلسطينية والوزارة، الهيئات المحلية الفائزة بالمنحة ومن ضمنها بلدية قلقيلية، والتي جرى اختيارها بعد استيفائها لكل الشروط التي حددتها اللجنة الفنية المخولة بدراسة المشاريع المقدمة من قبل الهيئات المحلية التي تقدمت للجائزة، مؤكدا أن هذه المشاريع هي باكورة ستشكل

نموذجا للانطلاق نحو المشاريع التنموية الريادية.

وبارك د. المصري لأهالي محافظة قلقيلية على هذا الانجاز المتميز مشيرا ان بلدية قلقيلية نافست 69 هيئة محلية وعلى مرحلتين الأولى تأهلت لمرحلتها 16 هيئة محلية والثانية وفاز بها 3 بلديات من ضمنهم بلدية قلقيلية شاكرا الحكومة الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي على دعمها الكامل والمستمر للبلديات، والاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية ودعم الشراكات مع القطاع الخاص.

كما وثمن دور معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية – ماس على تعاونها الدائم للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني مستعرضا الجدوى الاقتصادية لمشروع "مختبر زراعة أنسجة نباتية" والتي اطلقته بلدية قلقيلية، ضمن خطتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، موضحا ان المشروع سيخدم كافة المحافظات في فلسطين من خلال توفير الانسجة النباتية وبتقنيات متقدمة وسلالات مطلوبة ومحسنة، إضافة الى الاستثمار في قطاع الزراعة بما يتناغم مع التوجه الحكومي باعتبار قلقيلية كعنقود زراعي، كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل، وخلق شراكات مع القطاع الخاص، الامر الذي يشكل نقلة نوعية في عمل الهيئات المحلية.