تاريخ النشر: 2017-06-08 | 14:00
تاريخ النشر: 2017-06-08 | 14:00
أمد/ رام الله: قال أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس محمود عباس إنه طلب تأجيل دعوته لتجميد الاستيطان مقابل استئناف محادثات التسوية مع إسرائيل.
وأضاف المستشار محمد مصطفى خلال مقابلةٍ مع موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي العالمي نُشرت الخميس أن الرئيس عباس سيخفف من حدة مطالبه بملاحقة إسرائيل والسعي لتقديم قادتها للعدالة الدولية.
وقال: "لن تكون المستوطنات أولوية في هذه اللحظة، والأفضل للجميع منح إدارة الرئيس الأمريكي الجديد فرصة لتحقيق تقدم على الأرض".
وأشار المستشار مصطفى والذي يرأس أيضًا مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وصندوق الثروة السيادية للسلطة الفلسطينية، إن حجم البطالة وتراجع الدعم المالي من الدول المانحة دفعت الرئيس عباس لخيار استئناف التفاوض.
وقال: "نرفض خداعنا بخطوات صغيرة ليست ذات هدف محدد، وإذا أراد الإسرائيليون المساعدة، فلدينا جدول أعمال لتغيير هذا الاقتصاد".
أما في الموضوع السياسي، أوضح "أن القيادة الفلسطينية تريد إعطاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام، وموقف القيادة وجهودها في إحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال عبر كافة الوسائل الدبلوماسية، والشعبية، والسياسية المتاحة لم يتغير".
ولاحقا نشرت وكالة وفا الرسمية توضيحا لمصطفى جاء فيه : أكد مستشار رئيس دولة فلسطين للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، "أن الموقف الفلسطيني من الاستيطان ثابت، ولم يتغير، ووقفه وتجميده يعتبر ضرورة، مقدمة لتفكيكه، وخروجه من أرض دولة فلسطين في أي اتفاق نهائي".
وشدد مصطفى في تصريح صحفي، اليوم الخميس، على ضرورة أن يتم العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية، بغض النظر عن موضوع المفاوضات، كونها جزءا لا يتجزأ من الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه أوضح أن هناك أزمة كبرى في الاقتصاد الفلسطيني، ونحتاج إلى تغيير جذري في الاقتصاد".
نص المقابلة: