بمشاركة د. أشتية ووفد إسرائيلي...اجتماع المانحين الدوليين لدعم الاقتصاد الفلسطيني في بروكسل

أمد/ بروكسل: تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني، برعاية منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وبمشاركة رئيس حكومة رام الله د. محمد أشتية ووفد إسرائيلي.

وأوضح بيان صدر عن مكتب موغيريني، أن الاجتماع سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية ايني اريكسن سوريد، التي ترأس بلادها المجموعة.

 وتعد مجموعة التنسيق الدولية، القائمة منذ عام 1993، بمثابة آلية لتنسيق السياسات الدولية لتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني. وكان الغرض من إنشاء هذه المجموعة دعم خطط إقامة الدولة الفلسطينية، انطلاقاً من اقتناع المجتمع الدولي بأن حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يمر عبر إقامة دولتين؛ إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بحسن جوار. وسيسبق اجتماع المجموعة لقاء منفصل حول مشروع محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، الذي تم إقراره العام الماضي خلال اجتماع في بروكسل.

ونجح مؤتمر دولي استضافته المفوضية الأوروبية في بروكسل، في آذار الماضي، في جمع مبالغ تصل إلى 456 مليون يورو بالتعاون مع عدة شركاء دوليين، من أجل إقامة محطة تحلية مياه في قطاع غزة. وشارك في فعاليات المؤتمر، إلى جانب ممثلي المؤسسات الأوروبية والسلطة الفلسطينية، كثير من ممثلي مؤسسات مالية ودول مانحة. ويهدف المشروع إلى تأمين نحو 55 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً في قطاع غزة الذي يعاني من نقص شديد في هذا المجال.

وأشار المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى "إحراز تقدم كبير في تنفيذ مجموعة التدخلات الإنسانية والاقتصادية العاجلة التي أقرتها لجنة الاتصال المخصصة (AHLC) في أيلول 2018 لاستقرار الوضع في غزة، ومنع التصعيد، ودعم جهود المصالحة التي تقودها مصر". وتشكلت لجنة الاتصال المؤقتة (AHLC) في 1993، وتتكون من 15 عضواً، برئاسة النرويج، حيث تتولى تنسيق المساعدات التنموية الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

ومن بين المانحين للجنة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. ولفت ملادينوف إلى أنه «منذ ذلك الحين، تم جمع ما يقرب من 110 ملايين دولار أميركي للوقود والصحة والمياه والصرف الصحي وبرامج العمالة المؤقتة».