بنك إسرائيل: الاقتصاد قد يخسر (13) مليار دولار سنوياً بسبب "الثورة القانونية"

تل أبيب: أصدر بنك إسرائيل، تحذيراته من خسارة الاقتصاد الإسرائيلي ليصل إلى 47.6 مليار شيكل "13.16 مليارات دولار" سنوياً، في حال تم تمرير خطة الإصلاح القضائي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنّ البنك نشر توقعات بعدما قرر في وقت سابق من يوم الإثنين، رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 0.25 بالمئة، لتبلغ 4.50 بالمئة في أعلى مستوى منذ مطلع 2007.

وأكدت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ السيناريو "السهل" نسبياً هو المتمثل في استمرار خطة "الإصلاح القضائي" في الكنيست الإسرائيلي، حيثُ يتوقع بنك إسرائيل ضرراً بقيمة 14 مليار شيكل سنويا (3.9 مليارات دولار) في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال البنك، إنه في السيناريو الأكثر حدة يمكن أن تؤدي خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، حيثُ ينطوي إعداد التوقعات في الفترة الحالية, على قدر كبير من عدم اليقين الناشئ عن العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام القضائي".

وأكد، أن تلك الخطة قد يكون لها تأثير كبير على التطورات الاقتصادية والمالية على المدى القصير والطويل، وبالتالي أيضا على السياسة النقدية".

وأخذ البنك في الاعتبار، حدة المخاطر التي ستتحملها إسرائيل، في حال تم تمرير تلك خطة الإصلاح القضائي، والضرر الذي سيلحق بالصادرات، وانخفاض الاستثمارات المحلية وتراجع الطلب على الاستهلاك الشخصي.

وقدم بنك إسرائيل سيناريوهين محتملين، هما:

*- الأول: سيناريو يتم فيه تسوية الخلاف حول الإصلاح القضائي بطريقة لا تؤثر على النشاط الاقتصادي.

*-الثاني: سيناريو يقدم تحليلاً للعواقب المحتملة إذا " يتم إجراء تغييرات من شأنها أن تصاحب زيادة في علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل، والأضرار التي تلحق بالصادرات، وانخفاض الاستثمارات المحلية والطلب على الاستهلاك الخاص ".

وفي أواخر يناير الماضي، أعرب محافظ بنك إسرائيل "أمير يارون" عن مخاوفه من أن تؤدي خطة الإصلاح القضائي إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني لإسرائيل، ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها