بنوك إسرائيلية تستجيب لعقوبات أمريكية على مستوطنين

تل أبيب:  قالت بنوك إسرائيلية يوم الاثنين إنها ملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على أربعة مستوطنين في الضفة الغربية متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين رغم دعوات وزير المالية الإسرائيلي ووزير آخر من اليمين المتطرف بعدم الامتثال للعقوبات.

وفي إشارة إلى استياء واشنطن المتزايد من السلوك الإسرائيلي في الأراضي المحتلة رغم التعاون بين الحليفين في حرب غزة، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا تنفيذيا يوم الخميس يحظر المعاملات المالية للمستوطنين الأربعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "لا توجد حاجة" لمثل هذه الإجراءات، في حين أدان حلفاؤه المتطرفون في الحكومة، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، العقوبات بقوة.

وقال سموتريتش للصحفيين يوم الأحد "لسنا جمهورية موز تابعة للولايات المتحدة ولن نسمح بإيذاء مواطنينا"، واصفا المزاعم ضد المستوطنين بأنها "مضللة تماما".

وأضاف الوزير أنه سيستخدم "كل الأدوات المتاحة" لمنع البنوك الإسرائيلية من تطبيق العقوبات. ويحظى كل من سموتريتش وبن جفير بدعم كبير بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وهي من المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على أراضيها.

ومع ذلك، قال بنك إسرائيل (البنك المركزي) إنه يتعين على البنوك الإسرائيلية الالتزام بقرار إدارة بايدن.

وقال البنك المركزي في بيان "التهرب من هذه العقوبات قد يعرض البنوك لمخاطر كبيرة، منها مخاطر الامتثال وغسل الأموال ومكافحة مخاطر تمويل الإرهاب ومخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة".

وأضاف "ضمان السلوك السليم والنشاط المنظم للبنوك في إسرائيل أمر ضروري للحفاظ على النشاط المنظم للاقتصاد".

وقال بنك هبو عليم، وهو واحد من أكبر بنكين في إسرائيل، إنه يحترم العقوبات الدولية وسيلتزم بأي قرار قانوني، رغم امتناع البنك عن مناقشة حالات محددة.

وامتنع بنك لئومي المنافس عن التعليق. لكن ينون ليفاي، أحد المستوطنين الخاضعين للعقوبات الأمريكية، قال لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن بنك لئومي جمد حساباته الشخصية والتجارية.

ورفض بنك البريد الحديث عن حالات محددة، لكنه قال إنه "مُلزم باحترام العقوبات والقرارات القانونية الدولية والامتثال لها كما ينص النظام المالي الدولي".